ماجدة شاهين : نسعى لاستفادة مصر من الموارد المالية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام

عادت مؤخراً الدكتورة ماجدة شاهين، مدير مركز الأمير الوليد للدراسات والأبحاث الأمريكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبصفتها عضواً في اللجنة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام منذ سبتمبر 2011، من اجتماع اللجنة الاستشارية الذي عقد في نيويورك.


و تركزت المناقشات في الاجتماع علي كيفية مساعدة بلدان الربيع العربي في مرحلتها الانتقالية. تقول شاهين إنها تسعي إلي جعل الدول العربية في المرحلة الانتقالية وخاصة مصر، تستفيد من الموارد المالية واللوجيستية للصندوق: "آمل أن نركز بشكل خاص على القطاعات الفقيرة والمهمشة من المجتمعات العربية، حيث إنهم الأكثر عرضة للآثار الضارة لعدم الاستقرار الاقتصادي في أعقاب التحول الذي فرضه الربيع العربي."


ويوفر صندوق بناء السلام المساعدة للبرامج، والأنشطة والمنظمات في البلدان التي شهدت صراعات خلال العقد الماضي. يمكن لهذه البلدان استخدام المساعدات لإعادة بناء المشروعات التي تستهدف النمو والتنمية الخاصة بها. تقدم شاهين وغيرها من أعضاء اللجنة المشورة للصندوق كما يقومون بالإشراف على مخصصاته، وكذلك دراسة أداء الصندوق والتقارير المالية لضمان توفير الدعم بطريقة شفافة وفعالة. تقول شاهين: "من خلال الرحلات الميدانية التي ينظمها الصندوق، نجتمع نحن ( أعضاء اللجنة)، مع مختلف أصحاب المصلحة في البلدان المستقبلة للمساعدات، بما في ذلك ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، للتأكد من أن مساهمات الصندوق تصل إلى الأشخاص المناسبين."



وقدم الصندوق المساعدة مؤخراً لمشروع مالي طارىء في ليبيا من أجل تعزيز القدرات المدنية لدعم ازدهار الديمقراطية. وبالمثل، في اليمن، حيث مثلت الانتخابات الرئاسية في فبراير 2012 – وهي الأولي منذ 33 عاماً - تقدماً ملموساً في انتقال السلطة في البلاد، يقوم الصندوق بتقديم المساعدات لدعم الأنشطة التنموية التي سوف تعمل على تعزيز جهود الحكومة الديمقراطية. تعمل شاهين علي نفس الهدف في مصر.



وتقول شاهين: "يمكن لمصر أيضاً أن تستفيد من موارد الصندوق. نظراً للتغيرات الواسعة في إدراك المصريين للأساسيات التي تقوم عليها دولتهم، فهناك حاجة للحوار في كثير في المجالات الحيوية مثل تنمية الشباب، وكذلك تمكين المرأة والمساواة. هناك أيضاً إمكانية لزيادة الخطاب بين الفصائل السياسية والدينية والأنثروبولوجية. يمكن استخدام الأموال لتسهيل بناء الثقة والمصالحة بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية مثل الدستور والعدالة الانتقالية."