عضو الاستشاري: لا اقتصاد بدون الأمن

أكد الدكتور عبد العزيز حجازي عضو المجلس الاستشاري ورئيس الوزراء الأسبق، انه لا استقرار اقتصادي أو تحقيق للتنمية الحقيقة بدون استقرار الأمن ودراسة وتقييم دوافع ثورات الربيع العربي .
وقال حجازي خلال كلمة افتتح بها أعمال مؤتمر الأثر الاقتصادي لدول الربيع العربي، الذي عقد اليوم في القاهرة، إن الأمة العربية تتطلع الآن إلى ظهور زعيم وطني كبير في هذه المرحلة يجمع الصف العربي ويقوم بتقييم الدوافع القوية لهذه الثورات ويضع الحلول ليس على مستوى وطني ولكن على مستوى الدول العربية.
وأضاف: ''لقد قام بالثورة شباب طاهر كانت له أهدافه ومطالبه ، وهي تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية''، مشيرا إلى أن ما حدث في مصر مؤخرا لا يشير إلا أنه قد تحققت ديمقراطية أو عدالة اجتماعية.
وحذر حجازي من التداعيات السلبية للصراعات الجارية حاليا في مصر واللاعبين في عملية التحول الديمقراطي على مسيرة الدولة ، معربا عن تخوفه مما يجري كل يوم في مصر، مؤكدا أن التيار الإسلامي بدأ يختلف فيما بينه وبين التيارات الاخرى.
وأكد صعوبة توفير كل المطالب الفئوية، مشيرا إلى أن المطلوب الآن هو تحقيق التنمية المتوازنة وتعظيمها واللجوء إلى المشروعات القصيرة والمتوسطة وليس المشروعات العملاقة .. كما أننا نحتاج إلى التنمية التي تصل إلى المواطن العادي.
وأشار حجازي إلى أن الحديث عن معدل النمو الاقتصادي المرتفع لا يشعر به المواطن العادي، موضحا أن مصر لديها من الموارد ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة غير أن إدارة أموالها وسياستها لا تسير بطريقة مثلى وكانت الأولويات عندها غير محددة.
ونوه إلى ضرورة الكف عن الشعارات والاعتصامات والتركيز في العمل على المشاكل الحياتيه وأنه آن الأوان للقادة العرب أن يجتمعوا ويدرسوا الدوافع الحقيقية لثورات الربيع العربي.
من جانبه تحدث السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن التداعيات السلبية لثورات دول الربيع العربي على اقتصادياتها .. مشيرا الى ان عددا كبيرا من المصانع أغلقت أبوابها ، فضلا عن تعثر الباقى الى جانب التأثيرات السلبية على السياحة العربية وانخفاض ايراداتها وانهيار الاحتياطات المالية .
وأكد على أهمية عودة الأمن والاستقرار الى الشارع ومعالجة سلبيات الحكم وضرورة مشاركة المجتمع العربي كله ومساهمته في دعم عملية اعادة البناء لدول الربيع العربي بما ينعكس على المواطن العربي ويحقق العدل والمساواة
من ناحيته أعرب السفير محمد بن ابراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية عن أمله في ان ما حدث في دول الربيع العربي يكون انطلاقة خير وعلى ان يستفيد منها العالم العربي وان يتحقق التلاحم العربي ويتحقق الوطن العربي الكبير بمفهوم التكامل.
واشار التويجرى الى اثار الاسواق المالية على الاقتصاد واستقطاب الاموال .. موضحا ان التمويل اصبح هو القائد والاساس للنظام والعملية الاقتصادية وهو ما جعل المؤسسات والاسواق المالية هى التى تدير وذلك على عكس الطبيعى ان تكون خادمة للاقتصاد الكلي.
واوضح ان هذا الامر خلق تشوهات اقتصادية فضلا عن سيطرة المال على مجريات الامور في المجتمع مما نتج عنه تعظيم مبدأ عدم المساواة بين الناس.
كما أكد على ضرورة ايجاد التنمية المتوازنة والتنمية المناسبة التى تصل للمواطن العادى ويشعر بها، اما النمو في شكله العام في ارقام لا يشعر بها المواطن ، وتساءل كيف تكون هناك معدلات نمو وفي الوقت ذاته تتزايد معدلات البطالة والفقر والتهميش .
وأكد على أهمية ان يكون النظام المالي والنقدى خادما للتنمية وان توجه الموارد المالية للنشاطات الانتاجية الصحيحة ، وعلى سبيل المثال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وليس بناء المنتجعات والقرى السياحية والفنادق.
وانتقد سياسات صندوق النقد والبنك الدولي وقال انها لن تخدم عمليات التنمية ولم تحذر من سوء سياسات الاسواق المالية غير المنظمة التى تعظم الصالح الخاص وليس جموع المواطنين.
اقرأ أيضا :
''الاستشاري'' يقدم للعسكري مقترحات للمرحلة الانتقالية خلال 3 أيام