الإسلاميون رفضوا «إلغاء» الإعلان الدستورى واقترحوا استبداه أو تعديله

كواليس لقاء الاتحادية

أثار ظهور صفوت حجازى فى مقر رئاسة الجمهورية قبيل بدء الحوار بين الرئيس وممثلى عدد من الأحزاب والقوى الوطنية دهشة واستياء العديد من الحضور، وهمهم بعضهم بأن حجازى جزء من الأزمة، فكيف يكون حاضرا فى اجتماع للبحث عن حلول.

غير أن حجازى اختفى عن الأنظار قبل بدء الاجتماع، وتبين أنه لم يكن مدعوا له، وأغلقت القاعة وبدأ الحوار بعد التأكد من أن الحضور هم المدعوون رسميا للقاء.

وقبيل بدء الاجتماع فى القاعة الرئيسية، لوحظ تواجد شخصيات ووجوه غريبة فى صالون الاستقبال ودار حوار مع مسئولين بديوان الرئاسة، وتم الاتفاق على أن دخول القاعة الرئيسية سيكون بموجب قائمة الأسماء المدعوة.

وأثناء تقديم الرئيس محمد مرسى للاجتماع أشار إلى أنه فى الفترة السابقة على انتخابات الرئاسة وأثناء فترة تولى المجلس العسكرى لحكم البلاد، اجتمع ممثلو 51 حزبا سياسيا لمناقشة وصياغة قانون انتخابات البرلمان بحضور ممثلين عن المحكمة الدستورية، وهو القانون الذى تم الطعن عليه فيما بعد وحلت الدستورية البرلمان على أساسه، على الرغم من مشاركة أعضائها فى وضعه.

وفى بداية الحوار أكد أكثر من متحدث منهم المستشار محمود مكى نائب الرئيس والدكتور سليم العوا والدكتور ثروت بدوى، أن كل الدساتير المصرية السابقة لم يكن هناك نص يلزم رئيس الجمهورية بتحديد موعد للاستفتاء على الدستور، وهو ما تحقق لأول مرة فى الدستور الجديد، الأمر الذى ينهى مسألة دفن الدساتير فى درج مكتب الرئيس، ليخرجها وقتما يشاء.

وأوضح العوا أنه بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 يجب على الرئيس طرح الدستور للاستفتاء فى مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ استلامه وثيقة الدستور.

ودار نقاش طويل حول فكرة إرجاء الاستفتاء على الدستور، وتبنى هذا الطرح كل من أيمن نور ووائل قنديل وعمرو خالد ومنار الشوربجى ورامى لكح، فكان الرد بأن أى تأجيل للاستفتاء لما بعد 15 ديسمبر الجارى يفتح الباب للطعن فى سلامة هذا الاستفتاء، وبنى الرافضون حجتهم على أن المادة 60 من الإعلان الدستورى هى مادة مستفتى عليها شعبيا ومن ثم فإن حجيتها أقوى من أى إعلان دستورى يصدر عن الرئيس دون استفتاء الجماهير عليه.

وخروجا من هذا الموقف تم تشكيل لجنة مصغرة ضمت كلا من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور ثروت بدوى والدكتور محمد سليم العوا والدكتور جمال جبريل والدكتور محمد محسوب والدكتورة منار الشوربجى وأيمن نور وحاتم عزام، لمناقشة الجوانب القانونية والدستورية الخاصة بفكرة صحة تأجيل الاستفتاء على الدستور من عدمها.

وعلى مدار ثلاث ساعات انعقدت هذه اللجنة، بالتوازى مع الحوار الدائر فى القاعة الرئيسية الذى أداره المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، حيث كان يتم عرض ملخص بنقاط الاتفاق فى الحوار الموسع على اللجنة المصغرة أولا بأول.

وشارك رئيس الجمهورية فى الجزء الأول من الحوار لمدة نصف ساعة معلنا التزامه بما سيتوصل إليه المجتمعون، ثم عاد للمشاركة فى مناقشات الجزء الأخير التى امتدت من العاشرة إلى الحادية عشرة.

واستغرق النقاش حول استخدام كلمة «إلغاء» الإعلان الدستورى الصادر فى 12 نوفمبر أو كلمة «استبدال أو تعديل» وقتا طويلا، وكان هناك إصرار من ممثلى التيارات المدنية على الإلغاء الكامل، ومنهم إبراهيم المعلم وأيمن نور وعمرو خالد ومنار الشوربجى ووائل قنديل ورامى لكح وممدوح رمزى، بينما رفض الممثل الوحيد لحزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتنى وممثلو الأحزاب الإسلامية كلمة «إلغاء» واستخدام «استبدال» بدلا منها.

وأثناء النقاش تبنى كل من عمرو خالد ووائل قنديل وأيمن نور ورامى لكح ضرورة أن يصدر قرار بانتداب قاض للتحقيق فى الانتهاكات التى حصلت بحق المتظاهرين عند قصر الاتحادية على أيدى متظاهرين آخرين، وكذلك فتح التحقيق فى الفيديوهات التى سجلها نشطاء لوقائع سحل وتعذيب مواطنين، ومحاسبة مرتكبى هذه الفظائع.