«الإخوان المسلمين»: الشعب المصري كله سيحمي الشرعية الدستورية

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أنه في ظل ما وصفته "بالأحداث المؤسفة والتواطؤ ضد المصالح العليا للشعب والوطن"، فإن الشعب المصري كله سيقوم بحماية الشرعية الدستورية، وسوف يقبل على الاستفتاء على الدستور تمهيدا للذهاب إلى انتخاب مجلس الشعب، مؤكدة أن الموافقة على الدستور كفيلة بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية،" وليس بيننا وبين تحقيق ذلك إلا بضعة أيام."

وأعرب بيان رسمي صدر بعد ظهر اليوم الأربعاء - عن ثقة جماعة الإخوان المسلمين في أن الشعب المصري الذي قام بثورة عظيمة أذهلت العالم لا يمكن أن يفرط فيها، ولابد أن يدعم من اختاره بإرادته الحرة لأول مرة في تاريخه ومن يسعي لتحقيق أهداف ثورته.

وأوضح البيان الصادر بعنوان:" الشعب المصري يحمي الشرعية ويختار دستوره"، انه بعد سقوط النظام السابق سقطت معه مؤسساته الأساسية، مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والدستور، وكان لابد من إعادة بنائها، لأن الدولة لا تقوم ولا تستقر بدونها، وتمت انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وظهرت النتيجة بانتخاب أغلبية إسلامية، وتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور.

وأضاف انه قبل ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية بأيام قامت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب في أول جلسة لنظر دعوى الطعن في دستورية قانونه على خلاف المعتاد، وتم حل المؤسسة التشريعية والرقابية، ولم يعد لدينا إلا رئيس منتخب، ومجلس شورى قليل الصلاحيات، وظلت البلاد في حالة الفراغ الدستوري وعدم الاستقرار .

وأوضح بيان جماعة الإخوان المسلمين، أن من وصفهم "بالقوى السياسية الرافضة لاستقرار البلاد" سعت لهدم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ابتداء من الطعن في تشكيلها أمام المحكمة إلى التهديد المستمر بالانسحاب منها إلى تعويق عملها من داخلها رغم موافقتهم على معظم مواد الدستور إلى تحريض الدول الأجنبية للضغط على
أعضائها لإنتاج دستور يتوافق مع رؤية العلمانيين والغرب.

وتابع البيان :" ومع ذلك استمرت الجمعية في عملها وتغلبت "بفضل الله" على كل المعوقات، وانتهت من وضع دستور لم تر مصر مثيلا له، وحدد الرئيس موعدا لاستفتاء الشعب عليه، إلا أن القوى السياسية الرافضة لاستقرار البلاد والراغبة في تقويض النظام قامت بمظاهرات واعتصامات للاحتجاج على الإعلان الدستوري الذي حقق بعض أهداف الثورة وحمى الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من التربص بهما والسعي لحلها، بهدف إثارة مزيد من الفراغ والقلق والارتباك في المشهد السياسي.

وفي تصعيد شديد - وفقا للبيان - ذهبت مظاهرات إلى قصر الاتحادية وسط نداءات باقتحامه والعدوان عليه، وبدأت تظهر من جديد دعوات مرفوضة للقفز على اختيار الشعب، وفي الحقيقة فإن هذه الدعوات تهدر الشرعية وتتجاهل وجود رئيس للدولة منتخب من الشعب، إضافة إلى أن محاولة تعطيل إجراء الاستفتاء على الدستور، إنما يمثل حجر عثرة في طريق بناء المؤسسات الدستورية وفي طريق الاستقرار الذي من شأنه أن يوفر الأمن والأمان ويزيد فرص العمل والإنتاج ويجذب الاستثمار.