«مجلس القضاء الأعلى» يقرر الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

مهد مجلس القضاء الأعلى في مصر الطريق أمام إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي يأمل الرئيس- محمد مرسي، أن يُنهي الأزمة السياسية التي قسمت البلاد.


ودعا بعض القضاة زملاءهم إلى رفض الإشراف على الاستفتاء الذي يجرى يوم 15 ديسمبر، ويتعين أن يُشرف عليه القضاء مثل جميع الانتخابات في مصر، لكن قرار المجلس يُشير إلى أنه يمكن حشد عدد كاف من المسؤولين للإشراف على الاستفتاء.


وقال محمد جاد الله- المستشار القانوني لرئيس الجمهورية -في تصريح أمس الاثنين- إن "مجلس القضاء الأعلى وافق على ندب القضاة لإجراء الاستفتاء واللجنة العليا للانتخابات اجتمعت على مدار يومين للتجهيز للاستفتاء.


وقال جاد الله، إن "الإشراف على الاستفتاء يحتاج إلى نحو عشرة آلاف من رجال القضاء والنيابة".


وحث نادي قضاة مصر -وهو هيئة غير رسمية- أعضاءه يوم الأحد، على عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الذي يأمل مرسي في أن يهدئ الغضب بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 نوفمبر.


ومن شأن مثل هذه المقاطعة حتى إذا لم يشارك فيها كل القضاة، أن تقوض مصداقية الاستفتاء وتزيد حدة النزاعات التي طغت على مسار التغيير السياسي في مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق- حسني مبارك قبل نحو 22 شهراً.


والقضاء مثله مثل المجتمع المصري عموماً منقسم بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور والطريقة التي أعد بها، والإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، ويرى معارضوه أنه انفراد بالسلطة، ويرى مؤيدوه أنه ضروري للانتهاء من المرحلة الانتقالية.