«القضاة» يعلنون رفضهم الاستفتاء على الدستور

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له 15 ديسمبر الجاري، في ظل وجود الإعلان الدستوري إلى أن يتم إلغاؤه، وتم تجميد كل ما يترتب عليه من آثار خصوصًا إلغاء قرار عزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وعودته لمنصبه؛ وذلك طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، وهذا شرط لإشراف القضاة على الاستفتاء.


وأعلن القرار بموافقة 16 ناديًا من أندية القضاة على مستوى الجمهورية من أصل 20 نادي.


وأضاف الزند، أن نادي القضاة يتضامن مع المحكمة الدستورية العليا ومستشاريها ورئيسها، بعد منعهم من عقد جلسة يوم الأحد، الخاصة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ومحاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بما يشكل هدم السلطة القضائية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون.


وأكد الزند، أن ما وقع جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بتهمة الإرهاب والتي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، مستنكرًا صمت مؤسسة الرئاسة عما حدث إن لم يكن بإيعاز منها.


وأكد الزند، تضامن نادي القضاة مع رجال الصحافة والإعلام الذين تم التعدي عليهم في أثناء تظاهرة التأييد لقرارات محمد مرسي بميدان النهضة، يوم السبت، ورفع أسمائهم وصورهم وسبهم وقذفهم علنًا.


وأوضح رئيس نادي القضاة، تضامن القضاة مع الشعب المصري بأكمله في جميع مطالبه المشروعة بإسقاط الإعلان الدستوري، وإعادة صياغة الدستور بشكل توافقي.