طالب شباب حركة 6 أبريل، الرئيس محمد مرسي، بالوفاء بتعهداته بعدم طرح الدستور للاستفتاء الشعبى إلا بعد التوافق عليه، وإعادته مرة أخرى للجنة التأسيسية، مع إعادة تشكيلها بشكل يمثل جميع الأطياف، مما يعيد لها التوازن لها.
وقالت الحركة في بيان لها، إنه يجب إقرار أن تكون الموافقة الشعبية على الدستور بنسبة الثلثين، من إجمالى الأصوات المشاركة فى الاستفتاء، وليس بالأغلبية المطلقة.
وأضاف البيان، أنه يجب مراجعة كل المواد من قِبل لجنة من فقهاء الدستور بمصر، قبل طرحها للاستفتاء، حتى لا تخوض البلاد معركة استقطابية يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب المصرى، وحتى لا يتم رفض الدستور وتستمر البلاد فى حالة الفراغ الدستورى والتشريعي الذى يؤثر على كل نواحى الحياة.
وأشار البيان إلى أن المصريين تابعوا إقرار دستور مصر الثورة، من قِبل اللجنة التأسيسية فى جلسة استمرت على مدار يومين متصلين، على مرأى ومسمع الجميع فى سباق محموم مع الزمن بشكل غير مبرر.
وأكد البيان أن هذه اللجنة لا تعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى، بعد انسحاب عدد كبير من القوى الوطنية، وممثلى النقابات والكنائس، اعتراضا على الطريقة التى تدار بها الأمور داخل اللجنة.