20 عضوًا بالنيابة من بينهم النائب العام المساعد يتقدمون بطلب لإلغاء انتدابهم

على خلفية رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي..

تقدم 20 عضوا من أعضاء النيابة العامة، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، لإنهاء عملهم بالنيابة العامة وإلغاء انتدابهم بها والعودة إلى العمل في القضاء مرة أخرى، كرؤساء للمحاكم على خلفية رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، واقتضى بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد، ومن بينهم المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمستشار أحمد فاضل، محام عام بالمكتب الفني للنائب العام، ووخالد شعبان، وكيل إدارة النيابات.

وعلى جانب آخر، وافق المجلس الأعلى للقضاء، إنهاء ندب المستشارين، «علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، محمد عثمان، رئيس إدارة النيابات، خالد أبو زيد، مدير إدارة النيابات، مجدي ضرغام ومحمد عادل المحامان العامان بالنيابة من النيابة العامة ورجوعهم إلى العمل فى القضاء».

وقال مصدر قضائي، إنه "ليس من حق المجلس الأعلى للقضاء رفض الطلبات المقدمة إليه لإلغاء انتدابهم بالنيابة وعودتهم إلى منصة القضاء"، مشيرا إلى أن "ذلك حق أصيل لأعضاء النيابة".

فيما قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس الأعلى، إن "أعضاء المجلس بكامل هيئته اجتمعوا، مساء اليوم الثلاثاء، ولم يتم التطرق خلال الاجتماع من قريب أو من بعيد إلى تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس محمد مرسي وأعضاء المجلس، يوم أمس الاثنين".