أكد استطلاع دولي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن إصلاح أنظمة الرعاية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا امر ضروري لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للربيع العربي ومعالجة انعدام الأمن الاقتصادي.
ووفقا للاستطلاع المشترك الذي أجراه البنك الدولي ومركز غالوب للاستطلاع ربيع عام 2012 فإن "شبكات أمان اجتماعي"، مثل برامج دعم الدخل وبرامج العمل المؤقت، قد تساعد على تلبية مطالب زيادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وشمل الاستطلاع الذي حمل عنوان "الاستيعاب والمرونة: الطريق إلى الأمام لشبكات الأمان الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كلا من مصر وتونس، حيث انطلقت شرارة الربيع العربي، بالإضافة إلى لبنان والأردن.
ورأى معظم المستطلعة آرائهم ان "مساعدة الفقراء مسؤولية رئيسية تقع على عاتق الحكومات، وليس جهات اخرى فاعلة اجتماعيا كمنظمات دينية او خيرية او حتى الأهل والأصدقاء".
ورأى فقط نحو 22% من اللبنانيين و30% من المصريين ان جهود حكوماتهم الحالية لمساعدة الفقراء فعالة.اما نسبة هؤلاء في الاردن فبلغت 66% وفي تونس 61%، لكن الثقة في اجراءات حكومتي هذين البلدين كانت اقل بكثير لدى الفقراء مما هي عليه لدى الاغنياء.
وبحسب الاستطلاع فان كثيرين في البلدان الاربعة لا يعلمون حتى بوجود برامج رعاية اجتماعية ونسبة هؤلاء اكبر بين الفقراء مما هي عليه بين الاغنياء.
وأوضح الاستطلاع ان اكثر من 8 من كل 10 في البلدان الاربعة، قالوا ان برامج الرعاية الاجتماعية يجب ان تركز على الفقراء، ويعتقد هؤلاء ان الاحقية في تلقي الدعم يجب ان تكون على اساس مستوى الفقر بدلا من طرق حالية تتجاهل اوضاع اقتصادية وان تعتمد فئات اوسع مثل الارامل و المعوقين.
ورأى ان المعونات التي تقدمها الحكومة حاليا ينتفع منها الاغنياء اكثر من الفقراء وبشكل غير متناسب.ووجد ان الحكومات "تخصص موارد عامة كبيرة لشبكات امان غالبا من خلال دعم شامل للوقود، مما يعود بالنفع على غير الفقراء اكثر بكثير من الفقراء".وادى ذلك "في الاردن الى استفادة الاغنياء من 50% من منافع دعم الوقود".