قضاة: مطالبة مرسى بتحصين قراراته السيادية فقط «خداع للرأى العام»

انتقد عدد من قضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض مطالبة مجلس القضاء الأعلى للرئيس مرسى إدخال تعديل لفظى على المادة الثانية من الإعلان الدستورى الجديد، بحيث يتم قصر التحصين ومنع إجراءات التقاضى على قرارات الرئيس مرسى السيادية فقط وليس جميع القرارات، باعتبار أن هذا المطلب فى حقيقته «يمثل خداعا للرأى العام، لأن القرارات السيادية محصنة أصلا بموجب المبادئ القضائية.

وتحليلا لهذا الموقف وهذه المطالبات يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المطالبة بتحصين القرارات السيادية للرئيس مرسى «تحصيل حاصل» لأن الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا منذ 40 عاما تواترت على عدم إمكانية إلغاء أو إيقاف القرارات السيادية، إلاّ إذا صدرت من غير مختص، أو بغير الطريق الذى نص عليه الدستور والقانون.

وأوضح الجمل أن القرارات السيادية هى القرارات التى تصدر من رئيس الدولة أو السلطة التشريعية متعلقة بعمل من أعمال السيادة أو السياسة، وليست أعمال إدارة وتنظيم مرافق الدولة، مثل تشكيل الحكومة أو قبول استقالتها أو إعلان الحرب أو تنظيم القوات المسلحة إعدادا للتعبئة العامة وإقامة علاقات مع دول أو قطعها، وكذلك طرح مشروع دستور للاستفتاء أو إعلان نتيجة الاستفتاء، وهذا كله مستقر عليه فى أحكام الدستورية والإدارية العليا..

واستطرد الجمل: نظرية أعمال السيادة تجتزئ بالتحديد مثل هذه التصرفات المتعلقة بالمصلحة القومية العليا للبلاد من الرقابة الدستورية أو المشروعية التى تسمح بوقف وإلغاء هذه القرارات، وطبعا هذه القرارات لابد أن تكون صادرة مطابقة لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ولابد أن تصدر من الجهات المختصة بها، فإذا صدر مثلا قرار إعلان الحرب من رئيس الوزراء وهو غير مختص بذلك يلغى القرار رغم أنه فى حقيقته قرار سيادى، وإذا صدر قرار توقيع اتفاقية أو معاهدة من رئيس الجمهورية بدون موافقة مجلس الشعب، يكون قرارا باطلا رغم أنه فى حقيقته قرار سيادى.

وأكد الجمل أن جميع القرارات الرئاسية والبرلمانية الناشئة عن صلاحيات دستورية تعتبر من أعمال السيادة.