أعطت أمس الأحد، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني- رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، الجهة الإدارية بوزارة الداخلية الحق في رجوع ضباط الشرطة إلى عملهم بعد تقدمهم بالاستقالة.
وكان عدد من ضباط الشرطة تقدموا بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية للعودة إلى عملهم بعد تقديم استقالتهم.
ورأت المحكمة في حيثياتها، أنه للجهة الإدارية الحق في قبول رجوع الضابط المستقيل أو رفضه، ولكن بشرطين، أن يتقدم بطلب رجوعه خلال سنة من الاستقالة، وأن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن ترجع الجهة الإدارية إلى المجلس الأعلى للشرطة في قرار رجوعه من عدمه.