تظاهر 400 عامل من شركة لاشين أمام «القوى العاملة» للمطالبة بتحقيق مطالبهم

تظاهر، صباح اليوم الأحد، عدد كبير من عمال شركة لاشين للبلاستيك بالعاشر من رمضان، أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، مطالبين خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، بالتدخل لدى إدارة الشركة من أجل تحقيق مطالبهم، والتي سبق وأن وافق عليها رئيس مجلس الإدارة السابق أحمد لاشين، والتي لم تنفذها الإدارة الحالية.

وتمثلت مطالب العمال في صرف العلاوة الاجتماعية لعام 2012، وصرف بدل ورديات للعمال أسوة بما يتم مع المهندسين وزيادة بدل الوجبة أو صرفها عينية طبقا للقانون، نظرا لأن الشركة تبعد عن أقرب حدود مدينة عمرانية 15 كيلو، وصرف بدل مخاطر.

وسبق للوزارة أن عقدت جلسة تفاوض أخيرة بين ممثلي العمال والإدارة برئاسة ناهد العشري، وكيل أول الوزارة، وبحضور ممثل اتحاد الصناعات عادل العزبي، حيث أعلن فيها العمال تمسكهم بمطالبهم ورفضهم لمبدأ استئناف العمل قبل الاستجابة لمطالبهم.

وفيما يتعلق بالوجبة الغذائية، فإن الوجبة الغذائية واجبة التطبيق على كافة العاملين بالشركة طالما توافرت شروط منحها طبقا للمادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 200 لسنة 2003، وألا تقتصر فقط على العاملين (12) ساعة يومية، هذا إلى جانب الخلط الواضح من جانب الشركة لمفهوم بدل المخاطر، الذي يتطلب انتقال لجنة من الفنيين والمهندسين المتخصصين من الوزارة لإجراء القياسات اللازمة للمخاطر التي يتعرض لها العمال، تمهيدا للتفاوض حول البدل الملائم لدرجة الخطورة التي تم رصدها، وبين زيادة رصد الأجازات بعدد (7) أيام سنوية للعمال المشتغلين بالأعمال الصعبة والخطرة الوارد ذكرها على سبيل الحصر في القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2007.

وقرر العمال، اليوم، مناشدة السيد الوزير بالتدخل لدى الإدارة لتحقيق مطالبهم المشروعة، بعد أن قامت الإدارة مساء أمس السبت، بتعميم منشور يخلص إلى أن الشركة لن تتمكن حاليا من الاستجابة إلى أية طلبات جديدة وأن قرار العودة إلى العمل أو عدم العودة إليه هو قرار العاملين أنفسهم وليس قرار الإدارة، وهذا المنشور هو الذي أثار حفيظة العمال وقرروا عدم الانتظار حتى موعد جلسة التفاوض، التي كان مقرر لها صباح غدا الاثنين.


وأكد الأزهري، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إقرار حقوق العمال المشروعة والقانونية، خاصة بعد أن توقف العمل لمدة تزيد عن 21 يوما أثرت كثيرا على كل من العمال وصاحب العمل.