رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم السبت، بقرار الحكومة الكويتية بإخلاء سبيل المدونين الثلاثة، ولكنها ذكرت فى بيان لها أنه على الرغم من ترحيبنا بقرار إخلاء سبيل المدونين بكفالة مالية، لكننا لا نرضى بديلا عن إسقاط كافة الاتهامات عن المدونين، والإفراج غير المشروط عنهم، فلا يجوز محاكمة الرأي بالسجن، فالكلمة تواجه بالكلمة. وطالبت الشبكة العربية، بإسقاط كافة الاتهامات عن المدونين وأصحاب الرأي، والإفراج الفوري غير المشروط عن كافة معتقلي الرأي والضمير بالسجون الكويتية.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد أصدرت قرارًا يقضي بإخلاء سبيل المدونين بكفالة مالية قدرها 5000 دينار لكل منهما ومنعهما من السفر، كما قضت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 27 ديسمبر المقبل، فضلا عن إصدارها قرارًا يقضي بإخلاء سبيل المدون الثالث بكفالة 1000 دينار، كما قررت المحكمة في ذات الجلسة تأجيل محاكمة مدون رابع.