طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي بالعدول عن الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس؛ لاعتبارها أن هذا الإعلان تعدٍ على سيادة القانون ودولة المؤسسات وجور على السلطة القضائية، فضلاً عن كونه يخلق فرعونًا جديدًا. وقالت المنظمة في بيان لها مساء اليوم: "إن طلب عدول الرئيس عن الإعلان الدستوري جاء لحماية مكتسبات ثورة 25 من يناير، والحفاظ على تماسك المجتمع المصري ووحدته، والقضاء على محاولة الفرقة بين كافة أطياف وفصائل المجتمع المصري."
ومن جانبه، وصف "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي غير قانوني ولا دستوري، ويعود بمصر إلى الوراء مرة أخرى، وينتهك سيادة القانون ومبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث.