صحف غربية تسلط الضوء على قرارات الرئيس مرسي وتبرز تباين ردود الفعل حولها

سلطت كبريات الصحف الغربية، الصادرة اليوم الضوء على القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، بشأن إعلان دستوري جديد، وتعيين نائب عام جديد للبلاد، والتي تخوله سلطات بعيدة المدى وتمنع أية جهة من الاعتراض على قرارته.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية في سياق تقرير أوردته على موقعها، أن تيارات المعارضة اعتبرت قرارت مرسي الأخيرة بمثابة استيلاء على السلطة، على الرغم من تمخض هذه القرارات عن إنهاء عصر الإفلات من العقاب وإعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك وعدد من القيادات السابقة بالداخلية المتهمين بقتل أو الشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرارات مرسي التي أعلنها تحت عنوان "حماية الثورة " لاقت تأييدًا فوريًا من جانب مؤيدي مرسي، بيد أنها أثارت مخاوف كبيرة لدى التيار الليبرالي.

من جانبها، رأت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن الرئيس مرسي استحوذ على قوى جديدة واسعة النطاق عن طريق تحصين قراراته من رقابة القضاء، وتهديده بإعادة محاكمة كبار النظام السابق، بما في ذلك الرئيس السابق حسني مبارك.

ولفتت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها إلى أن مرسي أصدر هذه القرارات بعد يوم واحد من التوصل لهدنة في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بفضل الجهود المصرية، والتي رحبت بها القوى الغربية ولاقت ردود فعل دولية إيجابية واسعة لدور مصر القيادي في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى قرارت مرسي هذه، أثارت العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الأوضاع في مصر تتجه صوب "عصر مبارك" من جديد ونهجه على الساحة العالمية، معيدة إلى الأذهان الإشادة التي كان يتلقاها مبارك لنجاحه في التوصل إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة المضطرب في مقابل غض البصر عن انتهاكه لحقوق المواطنين في البلاد.

واستطردت الصحيفة لافتة إلى المخاوف التي أثارتها قرارات الرئيس مرسي بين العديد من النشطاء الليبراليين الذين تزايد لديهم الشعور بالقلق، خلال الأشهر الثلاثة الماضية في أعقاب الإطاحة بالعديد من القيادات الكبرى بالجيش، فضلا عن عملية تهميش دور المؤسسات في مصر، والتي أعطت لمرسي العديد من الصلاحيات، ولاسيما تركز السلطات في أيدي الرئيس عقب الإعلان الدستوري الذي نص على عدم أحقية أية جهة قضائية في حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن السبب وراء صمت المجتمع الدولي بشأن التعليق على قرارات مرسي، يرجع إلى تزامنها مع عطلة عيد الشكر الذي احتفل به الغرب خلال أمس الخميس، ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى، بوزارة الخارجية الأمريكية قوله: "نحن نسعى لمزيد من المعلومات حول قرارات الرئيس مرسي التي أعلنها أمس"، والتي وصفها بأنها "أثارت موجة من القلق داخل مصر".

وأعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان، أن السلطات الجديدة التي يستحوذ عليها القادة الذين يتقلدون مقاليد الحكم في أعقاب اندلاع الثورات، من الصعب دفعهم للتخلي عنها مرة أخرى.