القلعة والخرافى وشل أبرز المتقدمين لاستيراد الغاز

القلعة تؤسس شركة مع كيو إنفست القطرية للاستيراد

سحبت 6 شركات من القطاع الخاص كراسات شروط استيراد الغاز التى طرحتها الشركة القابضة المصرية للغازات «إيجاس»، وفقا لمصدر مسئول بالشركة طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أنه «من أبرز الشركات إلى سحبت كراسة الشروط شركة تابعة لمجموعة القلعة وأخرى للخرافى الكويتية وشركة شل للتسويق».

وتبعا للمصدر، تم تحديد 0.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كرسوم لنقل الغاز بالشبكة القومية، وذلك من خلال كراسة الشروط المطروحة، مضيفا أن آخر موعد لتلقى العروض من قبل الشركات الراغبة فى الحصول على الرخص هو 22 من الشهر الحالى.

وكانت الشركة القابضة للغازات قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن طرح مزايدة لاستيراد الغاز عبر القطاع الخاص، حيث تستهدف الشركة استيراد نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية، وقد توقعت الشركة استيراد أول شحنة للغاز عبر القطاع الخاص بحلول شهر مايو المقبل.

«لجأت الشركة إلى طرح رخص لاستيراد الغاز من الخارج، وذلك لانخفاض التصنيف الائتمانى للاقتصاد خلال الفترة الماضية»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن استيراد الغاز من الخارج يتطلب تصنيف ائتمانى A+، «وهذا غير متوافر حاليا حيث وصل التصنيف إلى B2، وهو ما لا يمكن الشركة الحكومية من استيراد الغاز»، تبعا للمصدر.

وكانت وكالة التصنيف الائتمانى موديز ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصرى خلال سبتمبر الماضى، عند B2، كما أبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسى بها.

فى السياق ذاته، أعلنت مجموعة القلعة للاستشارات المالية أمس انها وقعت اتفاقية مع مؤسسة كيو إنفست وشركاء قطريين آخرين لتأسيس شركة لاستيراد الغاز الطبيعى لمصر بحلول منتصف عام 2013.

وأضافت القلعة من خلال بيان صادر لها امس، ان الاتفاقية تستهدف تأسيس شركة لإنشاء وامتلاك وحدة عائمة فى مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعى المسال وإعادته لحالته الغازية (FSRU)، ونقله من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه بما يستهدف توفير إمدادات الغاز الطبيعى إلى كبار وكثيفى مستهلكى الطاقة بالسوق المحلى.

وتبعا للاتفاقية، سيمتلك الجانب القطرى 51% من الشركة الجديدة، على أن تمتلك شركة القلعة الحصة المتبقية، ولم يعلن بعد عن الموقع المخطط للمشروع أو تقديرات التكلفة الاستثمارية الخاصة به.

ويعد هذا المشروع الثانى لمجموعة القلعة فى مجال قطاع الطاقة المصرى بالتعاون مع مستثمرين قطريين خلال العام الجارى، حيث أعلنت فى وقت سابق من العام عن إتمام الإقفال المالى بقيمة 3.7 مليار دولار لمشروع الشركة المصرية للتكرير، الذى تعد شركة قطر للبترول مساهما رئيسيا فيه