شكا أعضاء باللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، ممتاز السعيد، وزير المالية، إلى مؤسسة الرئاسة، متهمين إياه بانتهاج سياسات مالية واقتصادية تختلف عن سياسات الحزب، والبرنامج الانتخابي للرئيس مرسي، مطالبين الرئاسة بتغييره فورًا، بحسب مصادر في الحزب.
واتهم الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، السعيد، بإدارة خطة محكمة لشل كل الوزارات والتعلل أمامهم بعدم وجود موارد لديه، وإغلاق "حنفية" الإصلاح السياسي والمالي في الوزارة، ورفض أي حلول أو اقتراحات تطرح عليه لزيادة موارد الدولة.
وطلب الحزب من قياداته ترشيح أسماء للوزارات المفترض تغييرها، وكتابة السير الذاتية لهم، لخلافة الوزراء المرشحين للاستبعاد في التغيير الوزاري المرتقب.
وبحسب المصادر، فإن عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، ومحمد جودة، عضو اللجنة، يتصدران الترشيحات و"جاهزين 100% لتولي المسؤولية، وقادرين على إدارة الوزارة بشكل أفضل من السعيد".
ولوزارة البترول، رشحت المصادر، المهندسين (سيد الخراشي ومحمد شعيب ومحمد نور الدين، وياسر تاج الدين)، لخلافة وزير البترول الحالي، أسامة كمال، مشيرة إلى أن تاج الدين لو لم يتم اختياره كوزير للبترول فسيتم الاستعانة به كنائب للوزير.
ورشحت المصادر، عبد القوي خليفة، وزير المرافق، للخروج من الوزارة، طبقًا للتقييم الذي أعدته لجان الحرية والعدالة، كما رشحت حسين إبراهيم، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، لخلافة صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الحالي، والدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية، كوزير للاستثمار بديلاً لأسامة صالح، في الوقت الذي رفض فيه مطر التعليق على ترشيحه للوزارة قائلاً ل"الشروق"، إن "قرار تعيين الوزراء تختص به مؤسسة الرئاسة، والجماعة والحزب يمتلكان الكوادر القادرة على إدارة مؤسسات الدولة".
من ناحيته، قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة، إن الحزب لديه اعتراضات كثيرة وملاحظات على أداء وزارة المالية، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد خاطب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بغرض التقدم لشغل المنصب.
