الرئاسة تطلب ترشيحات «الحرية والعدالة» للتعديل الوزارى.. والحزب يقترح تغيير الحكومة كلها

علمت «الشروق» أن الرئيس محمد مرسى لجأ إلى حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين طالبا ترشيحاته، لعدد من الوزارات، تحسبا لتغيير وزارى مرتقب، فيما طالب الحزب بتغيير الحكومة كلها.

وقالت مصادر بالحزب، إن الرئيس طلب منهم تقييما شاملا ومتكاملا، بأوجه التقصير وسلبيات الإدارة، بالإضافة إلى خطط النهوض وعلاج أوجه القصور، ووضع خطط للحلول العاجلة، وترشحيات بأسماء الوزراء لعدد من الوزارات أبرزها، الاستثمار والصحة والتنمية المحلية والبترول والزراعة، والنقل والاتصالات، والكهرباء، وأبدت المصادر دهشتها، من أن طلب مرسى لم يشمل وزارة المالية على الرغم من تكرار الحزب طلبه بتغيير وزير المالية، واعتراض لجان الحزب الاقتصادية على أداء الوزير، وقراراته، باعتبار أنه «معاه مفتاح الخزنة».

وأضافت أن مرسى طلب أيضا ترشيحات بأسماء المحافظين الجدد، ورؤساء الهيئات والشركات المتهمين بالفساد وعرقلة البرنامج الانتخابى للرئيس، تمهيدا لإقرار حركة تغييرات واسعة فى الجهاز الإدارى للدولة، بعد أن أحاط الحزب مؤسسة الرئاسة بما سمته «حجم المؤامرة عليها» طالبين التعامل مع الجهاز الإدارى للدولة بإحدى طريقتين، إما الاستمالة، أو اللجوء للعقاب بالوسائل القانونية.

وبحسب المصادر فإن مرسى، يرفض حتى الآن تعيين وزراء إخوان محل الوزراء المرشحين للخروج من الوزارة، فيما يدرس إنشاء وزارة جديدة تكون مهمتها التنسيق بين القوى السياسية، قبل صدور أى قرارات.

وقال المهندس محمد زكريا شعبان، أمين الحرية والعدالة ببورسعيد: «بشكل عام هناك طلب لترشيحات طوال الوقت، من جانب مؤسسة الرئاسة، لكنها ترشيحات استرشادية وغير ملزمة»، مضيفا: لكن نحن فى بورسعيد وبالتنسيق مع كل القوى السياسية طلبنا تغيير المحافظ، ومدير الأمن وأعضاء الغرفة التجارية، ووعدتنا الرئاسة بدراسة الأمر».

فيما طالب الدكتور أحمد مطر، القيادى الإخوانى مؤسسة الرئاسة بالبعد عن تعيين القضاة وضباط الجيش والشرطة وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين فى حال ما أقر التغيير الوزارى وحركة المحافظين، مطالبا باختيار كوادر سياسية لها تاريخ وتمتلك رؤية ولديها المبادرة والتصميم على إنجاز طفرة فى الجهاز الإدارى للدولة.