النيابة العامة: لسنا جهة تحقيق في مصادمات محمد محمود «العام الماضي»

أكدت النيابة العامة، أنها لم تكن جهة تحقيق في أحداث مصادمات شارع محمد محمود، التي وقعت في شهر نوفمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل هم من تولوا التحقيق والتصرف في تلك الأحداث.


وأشارت النيابة، في بيان توضيحي لها اليوم، عقب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن الأحداث الجارية من مصادمات بشارع محمد محمود، والتي اندلعت منذ الاثنين الماضي، بسبب عدم القصاص لشهداء أحداث العام الماضي، أن التحقيقات في أحداث محمد محمود الأولى قد تمت بمعرفة هيئة التحقيق القضائية التي تم انتدابها من وزير العدل، والتي قامت بإحالة عدد 379 متهما من المدنيين إلى محكمة الجنايات باتهامات مختلفة دون التصرف بعد في وقائع القتل.


وأضاف البيان، أنه "تطبيقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، فقد أصدر النائب العام قرارا في 5 نوفمبر الجاري بالعفو عن المتهمين المدنيين الذين أمر قضاة التحقيق بتقديمهم لمحكمة الجنايات، أما وقائع قتل المتظاهرين فهي ما زالت قيد التحقيق لدى مستشاري التحقيق، ولم تتول النيابة العامة أية تحقيقات في تلك الأحداث".