دمج (القاهرة الكبرى) مع (النقل العام) بعد خسارة مليار جنيه

وافقت الجمعية العمومية لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى على دمج الشركة مع هيئة النقل العام، وذلك تنفيذا لتوصيات الدراسات، التى أقيمت مؤخرا بمعرفة مكاتب استشارية متخصصة وخبراء بوزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والتى أوصت جميعها بحتمية الدمج لإيقاف نزيف العجز المالى البالغ قرابة مليار جنيه منذ تأسيسها عام 1978وحتى نهاية العام المالى الحالى.
وسوف يتم إعداد مذكرة بهذا الموضوع للعرض على رئيس الوزراء بصفة عاجلة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة مع مراعاة تحقيق التوازن بين أعضاء الهيئة والشركة.
وقرر د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تشكيل أربع لجان قانونية وإدارية ومالية وهندسية لمراجعة أصول الشركة وأسطولها والعمل على تنفيذ قرار الضم، والذى سيبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأكد وزير حفظ حقوق جميع العاملين بالشركة وعدم المساس بأى مزايا أو حوافز تمنح لهم، مؤكدا أنه لن يسمح بتضرر أى عامل بها، وستتم دراسة إمكانية تشكيل كيان مستقل لهم داخل الإطار الجديد.
وأضاف المحافظ أنه جارٍ حاليا إعداد منظومة عمل للنقل الجماعى من خلال لجنة عليا تحت رئاسة وزير النقل لتنسيق جميع خطوط النقل الجماعى بين الخمس محافظات تحت مظلة واحدة تشمل شبكات مترو الأنفاق، والنقل النهرى، وشركة القاهرة الكبرى، وشركات القطاع الخاص للنقل الجماعى، ودراسة إمكانية توفير تذاكر موحدة يمكن بها تداول وسائل النقل المختلفة مع تحقيق تغطية جميع المناطق بوسائل النقل المختلفة، وأنه جارٍ حاليا النظر فى منظومة إصلاح شاملة بتطوير هيئة النقل العام بتخريد الأسطول المتهالك، وإحلاله بأوتوبيسات لائقة صديقة للبيئة وتوفير أتوبيسات قادرة على العمل بكثافة أعلى من خلال توفير موارد لها من خلال بيع قطع أراضٍ فضاء تابعة للهيئة لم يعد لها استخدام، وهى خاصة بمحطات الترام، الذى تم رفعه أو جراجات داخل الكتلة السكنية.