دمج "أتوبيس القاهرة" مع "النقل العام"

أعلن الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أنه تمت الموافقة بالإجماع خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى على الدمج مع هيئة النقل العام.
وقال وزير إن القرار جاء تنفيذا لتوصيات الدراسات التى أقيمت مؤخرا بمعرفة مكاتب استشارية متخصصة وخبراء بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، والتى أوصت جميعها بحتمية الدمج لإيقاف نزيف العجز المالى والذى بلغ حجمه قرابة مليار جنيه منذ تأسيس الشركة عام 1978 وحتى نهاية العام المالى الحالى.
وأضاف أنه سيتم إعداد مذكرة بهذا الموضوع للعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بصفة عاجلة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة مع مراعاة تحقيق التوازن بين أعضاء الهيئة والشركة.
وقرر المحافظ تشكيل أربع لجان قانونية وإدارية ومالية وهندسية لمراجعة أصول الشركة وأسطولها، والعمل على تنفيذ قرار الضم، الذى سيبدأ العمل به اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.
وأكد المحافظ على حفظ حقوق جميع العاملين بالشركة وعدم المساس بأى مزايا أو حوافز تمنح لهم، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتضرر أى عامل بها، وسيتم دراسة إمكانية تشكيل كيان مستقل لهم داخل الإطار الجديد.
وقال وزير إنه جارى حاليا إعداد منظومة عمل للنقل الجماعى من خلال لجنة عليا تحت رئاسة وزير النقل، لتنسيق كافة خطوط النقل الجماعى بين الخمس محافظات تحت مظلة واحدة تشمل شبكات مترو الأنفاق والنقل النهرى وشركة القاهرة الكبرى وشركات القطاع الخاص للنقل الجماعى، ودراسة إمكانية توفير تذاكر موحدة يمكن بها تداول وسائل النقل المختلفة مع تحقيق تغطية جميع المناطق بوسائل النقل المختلفة.
أضاف أنه جارى حاليا أيضا النظر فى منظومة إصلاح شاملة بتطوير هيئة النقل العام بتخريد الأسطول المتهالك وإحلاله بأتوبيسات لائقة صديقة للبيئة وتمتاز بالقدرة على الخدمة الشاقة، وذلك من خلال توفير موارد لها من خلال بيع قطع أراضى فضاء تابعة للهيئة لم يعد لها استخدام، وهى خاصة بمحطات الترام الذى تم رفعه أو جراجات داخل الكتلة السكنية.