محامي الكنيسة: المشكلة ليست في صياغة الدستور وإنما في نوايا «التأسيسية»

أمين ائتلاف أقباط مصر: أنا مصري مسيحي بثقافة إسلامية

الأحد القادم سيحتفل أقباط مصر بتجلسس البابا تواضروس الثاني، يوم مميز في حياة الأقباط بمصر ولكل من ينتمون للكنيسة الأرثوذكسية المصرية.


في هذا الشأن قال نبيل عزمي– أمين ائتلاف أقباط مصر ورئيس المركز الدولي للاستشارات القانونية، إن تنصيب البابا حدث تاريخي جلل، ولم يشاهد هذه الطقوس الكثير منا لأنها لم تحدث منذ 40 سنة، فلذلك هو حدث تاريخي على مستوى مصر والعالم.


وأوضح نبيل عزمي، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "نادي العاصمة" على شاشة الفضائية المصرية، أن البابا تواضروس أعلم جيدًا بالقواعد والخطوط العريضة للدولة، وأنه سوف يسير على خطى البابا الراحل شنودة الثالث، خاصة في موضوع الحج؛ وذلك لأنه ارتأى أنه ليس من المواطنة أن يدخل بيت المقدس بدون الإخوة المسلمين، لافتًا إلى أن دخول بيت المقدس لن يكون إلا مع المسلمين.


وأكد أمين ائتلاف أقباط مصر ورئيس المركز الدولي للاستشارات القانونية، أن البابا تواضروس الثاني، قرر عدم خوض الكنيسة في السياسة، وعدم التفريط في حق الأقباط باعتبارهم مواطنين طبقًا لمفهوم المواطنة الحقيقية، وليس كما جاء في الدستور.


من جانبه، أشار رمسيس النجار- محامي الكنيسة المصرية، إلى أن الجمعية التأسيسية بعد أن تم تشكيلها تم الطعن عليها؛ لأنها لا تمثل جميع أطياف المجتمع، وعليه فإن هذه الجمعية ليست شرعية وأعمالها أيضًا ليست شرعية.


وقال خلال لقائه ببرنامج "نادي العاصمة"، "نحن لا نرضى بأي قانون يهدم حقوقنا، فالدستور هو الوثيقة بين الدولة والفرد، ولابد أن يكون هناك توافق وأن يمثل جميع أطياف الشعب.


وأوضح رمسيس، أن الدستور به عوار فادح، متسائلاً: "أي دستور نتحدث عنه وهناك خلاف على 20 مادة.. كيف توضع المادة الثانية وتناقضها المادة 219.. كيف بعد ثورة 25 يناير يكون للرئيس صلاحيات أكثر مما كان عليه في العصر البائد.. كيف يكون عدد ممثلي المرأة في التأسيسية 6 فقط، على الرغم من أنهن يشكلن نصف المجتمع.. لماذا لا يوجد في الجمعية شباب الثورة؟".