القضاء الإداري بالإسكندرية يؤجل أول قضية لرفض «أخونة الدولة» ضد «مرسي»شهرين

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، نظر الدعوى رقم 55912 - 66 قضائية، والمقامة من قبل يوسف جابر- أمين لجنة التنظيم والعضوية بالجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندريه، لطلب بطلان إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وبطلان إعلان محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، وذلك لمدة شهرين.


وفي هذا الصدد، أبدى محمود حال- المحامي وأمين اللجنة القانونية بالجبهة، عجبه ودهشته لأسباب تأجيل القضية والتي نظرت أمس الأول، وتمثلت في الاطلاع على الإعلان الدستوري، قائلاً: صدق أو لا تصدق.. فهذه هي الحقيقة"، بحسب تعبيره.


يذكر أن "مناهضة الأخونة" كانت قد أقامت دعوة قضائية ضد "مرسي" بشخصه، تتهمه بأنه رئيس غير شرعي، وذلك عقب قيامه بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أقسم عليه واستمد صلاحياته منه وفقاً للصلاحيات التي حددها الإعلان المكمل.


وتابع "حال" قائلاً: بالتالي لا يحق ل"مرسي" أن يلغي الإعلان الدستوري، وليس من حقه الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث كان الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 71، وتعين عليه احترامه، حيث صوت عليه الشعب -اتفقنا أو اختلفنا- والعمل بالتعديلات المستفتى عليها لا العبث بها والخلط بين السلطات.