«شكر» ينفي تدخل الرئاسة في تعيين الأمين العام للقومي لحقوق الإنسان

نائب رئيس «القومي»: المجلس هيئة مستقلة.. و«البلتاجي» لا يسيطر على المجلس

نفى عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "تدخل مؤسسة الرئاسة في اختيار وتعيين أمين عام المجلس القومي، وفقًا لقانون إنشاء المجلس الذي ينص على أنه هيئة مستقلة".


وفي التوضيح المكتوب الذي أرسله إلى "الشروق"، تعليقًا على الخبر المنشور السبت الماضي، تحت عنوان "الرئاسة تبحث عن بديل لأمين عام حقوق الإنسان"، قال شكر: "قرار الرئاسة بإنهاء مهمة السفير محمود كارم أمر مستبعد؛ لأن قانون إنشاء المجلس ينص على أنه هيئة مستقلة، والمجلس بتشكيله الجديد، يعين أمينه العام من بين أعضائه أو من خارجهم، وهذا الخبر يسئ إلى رئاسة الجمهورية، حيث لا يعقل أن يوجد في رئاسة الجمهورية، من يخالف القانون أو يتخذ إجراءات مخالفة له، أو يتخذ إجراءات بالنيابة عن المجلس".


ودافع شكر، في توضيحه، عن أداء كارم، مشيرًا إلى قيام المجلس أثناء توليه مهمة الأمانة العامة، بمراقبة انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتشكيل لجان تقصي حقائق في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والأحداث الطائفية، رافضًا توصيف المجلس خلال هذه الفترة بأنه مجرد مكتب شكاوى، كما أشار إلى إعداد المجلس لمشروع قانون لتعديل قانون إنشائه ليصبح أكثر فاعلية.


وأضاف نائب رئيس المجلس: "رغم أن التشكيل الجديد للمجلس لم يمر عليه سوى شهرين فقط، فإننا تعرفنا خلالها على السفير محمود كارم، ونقدر له تعاونه الكامل مع التشكيل الجديد وحرصه على بذل أقصى جهد في خدمة المجلس واستثمار علاقاته الدولية في إقامة علاقة تعاون وثيقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان".


في الوقت نفسه، شدد شكر، على عدم سيطرة محمد البلتاجي- عضو المجلس وأمين عام حزب الحرية والعدالة في القاهرة، على المجلس، مشيرًا إلى انشغاله في أعمال الجمعية التأسيسية، وحضوره لمقر المجلس خلال عقد الجلسات واللجنة التي يرأسها فقط.