الجماعة الإسلامية تهاجم الزند لدفاعه «المستميت» عن النائب العام

أكدت الجماعة الإسلامية، دعمها لاستقلال القضاء وحق المجلس الأعلى للقضاء، في إبداء رأيه في المواد التي تخص السلطة القضائية بمسودة الدستور الجديد.

وشنت الجماعة هجوما حادا على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بخصوص موقف النادي من المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، في مسودة الدستور الجديد.

وأعربت الجماعة عن دهشتها من مجاراة بعض القضاة للمستشار الزند، في تهديده بتعليق العمل في المحاكم وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية القادمة، ما لم يتم إلزام الجمعية التأسيسية بما يقرره الزند بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور.

وأشارت الجماعة في بيان لها، إلى أن هذا التهديد يعد "جريمة مكتملة الأركان"، يجب أن لا تصدر من رجال القضاء، لأنه يفتح الباب أمام كل الجهات والهيئات المختلفة إلى سلوك ذات المسلك، والتهديد بالامتناع عن العمل إذا لم يؤخذ برأيها فيما يخصها بالدستور، وهو ما يؤدي إلى إشاعة الفوضى وتقويض أركان الدولة.

وانتقدت الجماعة ما وصفته ب"المحاولات المستميتة" للزند، لتثبيت وضع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، في الدستور الجديد، وفرضه على الشعب الذي خرج بالملايين يطالب برحيله.

وأوضحت الجماعة، أن القضاء سلطة ينشئها الدستور ويوافق عليها الشعب، داعية الشعب المصري للوقوف ضد من يفتئت على سلطته وحقه في تحديد الدستور الذي يريده، أو من يريد أن يفرض عليه نفس الوجوه التي كانت جزءا أصيلا في نظام مبارك.