حتى الطفل فى البيت يحتاج إلى حماية الدستور

«من حقنا نشك فى نوايا بعض لما ما نلاقيش مسودة الدستور مش محددة سن الطفل 18 سنة زى قانون الطفل والمواثيق الدولية اللى وقعنا عليها، لكن ده تشكك صحى، عشان عدم النص عليها هايجيب مصايب كتيرة».

كان أستاذ علم النفس السياسى بجامعة عين شمس قدرى حفنى يفسر النقاش المحتدم فى الجلسة التى نظمها المجلس القومى للطفولة والامومة حول مادة الطفل فى الدستور التى خلت من تحديد لسن الطفولة، وطالب الحاضرون من المجلس ومن مجلس المرأة ومن الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية بالنص على السن، وعلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها.

المادة 67 المقترحة، تنص على أن «لكل طفل الحق فى اسم مناسب ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الاسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة، وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم الا لمدة محددة، وبعد استنفاد جميع التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين».

المؤيدون للنص على سن الطفولة 18 سنة، يريدون المحافظة على امتيازات الحماية والرعاية الممنوحة للطفل فى القانون حتى هذه السن، وليس أقل منها، بالاضافة إلى أن تحديد هذه السن يعنى أن الزواج من دونها ضد القانون الذى لا يسمح بتوثيق الزواج للجنسين دون 18سنة، وتنسحب نفس التخوفات على قواعد تشغيل الأطفال والمعاملة الجنائية.

أمين عام مجلس الطفولة نصر السيد، طالب بالنص على التزام الدولة بالاتفاقيات التى صدقت عليها، واستبدال «التأمين الصحى» بالخدمات الصحية، إلى جانب النص على «الزواج قبل 18 سنة، زواج أطفال مش زواج مبكر بصراحة».

«إذا لم ينص الدستور على التزام الدولة بإجراءات محددة فى حال عدم الالتزام بهذه النصوص، تعتبر بلا معنى، يعنى لا نعرف متى تنتهى مسئولية الأسرة ومتى تبدأ مسئولية الدولة فى حماية الأطفال من العنف فى المنزل مثلا».

قالتها ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، حين علقت على المادة بأنها «لا ترقى إلى طموحات دولة تسعى إلى تربية وتعليم وتنشئة عقلية متفتحة سليمة، عايزين نقوى قانون الطفل مش نرجعه لورا، مصر صدقت على اتفاقية حقوق الطفل بعد توافق 90 دولة عليها، وموافقة البرلمان، عايزين نطلع من عقدة الأجندات الأجنبية دى، لكن لو مش موافقين على اتفاقية كامب ديفيد ده موضوع تانى لأنها اتفاقية ثنائية».

أما هنا أبوالغار عضو الهيئة العليا فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى، فتحفظت على النص على عمل الأطفال وعلى عدم وجود نص يسمح للدولة بالتدخل إذا تعرض الطفل للعنف الأسرى، «لا يوجد عمل يناسب الطفل، و80 % من أطفال الشوارع يهربون من بيوتهم بسبب الاعتداء عليهم داخل المنزل».

دافعت عن المادة أميمة كامل عضو اللجنة التأسيسية وأستاذ الصحة العامة بقصر العينى، فهى متخصصة فى ذكاء الأطفال، ولا تعرف ما إذا كان تحديد السن فى صالح الطفل أم لا، «السكوت أحيانا يعنى ألا يستخدم الشيىء المحدد ضد الطفل»، لكنها أكدت على وجود مادة أخرى تنص على الالتزام بالمواثيق الدولية.

أما عمرو عبدالهادى عضو اللجنة التأسيسية فدافع عن النص فى حق الطفل فى اسم مناسب بقوله: «عشان الدولة تتدخل لما ييجى واحد يسمى ابنه الحيوان أو الجحش».