الأزهر: «مبادئ الشريعة» تشمل المصادر الكلية للأحكام الشرعية

الشافعي: من يجحد الشريعة أو يُفضل غيرها أو يرجو العدل بدونها «يُخشى عليه الخروج من الملة»

أكد الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وممثل المشيخة باللجنة التأسيسية، أن كلمة «مبادئ الشريعة»، التي رأى الأزهر بقاءها في الدستور وتوافقت على ذلك لجنة المقومات الأساسية والعديد من القوى السياسية، تشمل «المصادر الكلية للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية الكلية، وتحقيق مقاصد الشريعة، بالإضافة إلى القواعد الأصولية التي تحكم عمل المجتهدين».

وقال الشافعي، في كلمته خلال افتتاح ندوة «تطبيق الشريعة الإسلامية من منظور الأزهر»، اليوم الخميس: "إن الشريعة الإسلامية نظام قانوني مستقل ونظام حياة شامل"، وأضاف أن كبار فقهاء القانون في العالم قرروا ذلك خلال مؤتمرهم الدولي في لاهاي عام 1938، وأكد أن الشريعة الإسلامية تتميز بالعمومية والشمول، وهو ما يمثل الأصول والمصادر الكلية والقواعد العامة.

وأوضح أن «تنزيل الشريعة فقهًا واستنباطًا في مجالات وحالات محددة هو من الأحكام الجزئية التي ربما تحتاج إلى اجتهاد فقهي لعدم وجود النص التفصيلي للحالات الفردية، وهو ما يتيح المجال للاجتهاد الفقهي الذي يتفق مع ظروف العصر».

وأشار الشافعى، في الندوة التي نظمها الاتحاد العالمي لعلماء الصوفية والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، إلى واقع المجتمع المصري وخصائصه التي تميزه عن غيره من المجتمعات، مشيدًا بما تم من حوار داخل الجمعية التأسيسية للدستور؛ من أجل إعداد دستور حضاري، يتفق عليه الجميع.

وأوضح الشافعي، أن «قبول أحكام الله تعالى التي بلغها رسوله أو بيَّنها أولو الأمر وأجمعوا عليها، هو حكم اعتقادي من أصول الدين، فمن جحد الشريعة جملة أو تفصيلا أو فضل عليها غيرها من الأحكام، معتقدًا أن العدل في هذا الذي فضله، فأمر إيمانه على خطر شديد، ويخشى عليه الخروج من الملة، ولا بد أن يبين له الحق حتى يفيء إلى أمر الله».

شارك في الندوة التي استمرت يومًا واحدًا بعض نواب المحكمة الدستورية، ونخبة من العلماء ورجال الفكر والثقافة، وتناقش الندوة رؤى الأزهر لوضع الشريعة في الدستور ومناقشتها من المنظورين القانوني والشرعي ودور الأزهر للتعريف بالشريعة وأحكامها الصحيحة.