نشطاء وأحزاب سكندريون يُشكلون لجنة شعبية لتقصي الحقائق بسيناء

غادر أمس الأربعاء، أعضاء «الجبهة الشعبية للجنة تقصي الحقائق بسيناء»، والتي تشكلت من 6 كيانات وأحزاب سياسية، محافظة الإسكندرية، متجهين صوب محافظتي سيناء.

وتستهدف اللجنة، التي تشكلت من «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، جمعية صوت المرأة، حزب الخضر، حزب المصريين الأحرار، حزب الدستور، جمعية وادي القلوب لتنمية المجتمع»، زيارة سيناء وتقصي الأوضاع بها، وإعداد تقرير شامل عما يحدث بسيناء، من خلال القيام بجولات بأرجاء القطر، وعمل استبيان شعبي مع المواطن السيناوي، لإيضاح الأمور أكثر من قلب الحدث، بالتنسيق مع أحمد كمال فريد، المنسق العام للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بشمال سيناء.


وكشف اجتماع دام ل3 ساعات، بالإسكندرية، قبل مغادرتها، عن أن "اللجنة تستهدف الوقوف على مسافة حقيقية بين القوى السياسية والمواطن البسيط، وأن قرارهم جاء بناء على عدم وجود شفافية ومصارحة بين الحكومة والمواطن، لذلك كانت المبادرة لإظهار الحقائق التي تخفى عن الشارع، والتي تصل إليهم من نشطاء مقيمين بسيناء".


وأكد المشاركون في الاجتماع، والممثلون ل15 كيانًا سياسيًا بالإسكندرية، أن "6 كيانات منهم فقط قرروا السفر لسيناء، على دعمهم ومساندتهم في إيضاح ما يحدث بأرض سيناء، والتي انتهكت خلال العديد من العمليات الإرهابية دون رادع، بل والأكثر فجاجة أن تعليق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على اغتيال الجنود المصريين، كان عدم الإعلان عن هوية مرتكبي الحادث في التوقيت الحالي، وهذا يثير الشكوك في تورط عناصر إرهابية ممن خرجوا بعفو رئاسي".


وعبر المجتمعون عن، "استيائهم من عدم خروج الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، فلم يخرج يلقي بيانًا ينعي فيه شهداء سيناء أو يصارح شعبه بما يحدث هناك، وقد تم منذ فترة توليه عمليات تصفية بدنية واغتيالات أكثر من مرة وبشكل أصبح طبيعي بالنسبة للحكومة منذ توليه، ولم يرفع حالة التأهب والطوارئ في سيناء"، وأضافوا قائلين: "لا نعرف ما حدث في عمليات نسر السابقة أو نتائجها ولم يعلنوا أيضًا بشكل رسمي عن المتورطين في اغتيال جنودنا".