البدوي: جهود مخلصة من الشخصيات المرموقة بالتأسيسية لتوفيق القوى المختلفة

بينما أكد الدكتور محمود كبيش أنه لو تمت الموافقة على الدستور في استفتاء عام ثم صدر الحكم ببطلان تشكيل الجمعية فسيعد الدستور باطلا.

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن "مسودة الدستور التي كانت قد أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين، بها العديد من الأخطاء التي أدت إلى جعلها محل خلاف كبير بين القوى السياسية".

مشيرًا إلى، وجود جهود مخلصة من جانب بعض الشخصيات المرموقة داخل الجمعية التأسيسية تعمل حاليًا على إحداث توافق بين القوى المختلفة على مواد الدستور.

وقال البدوي، إن "هناك اقتراحًا سبق أن عرضه المهندس أبو العلا ماضي، عضو الجمعية التأسيسية، حظي بموافقة القوى السياسية المشاركة في هذا الاجتماع، بأن تكون هناك لجنة تعمل تحت إشراف رئيس الدولة تضم مجموعة التوافق داخل الجمعية وعددهم لا يزيد عن 10 أشخاص، يضاف إليهم 12 عضوًا يمثلون الأحزاب التي انسحبت والتي لا تمثل في الجمعية إلى جانب نقيب المحامين، بحيث يعملون بإشراف رئيس الدولة بهدف التوصل إلى توافق وطني حول الدستور، وأن تخرج مواده بأكبر قدر ممكن من التوافق".

من جانبه، حذر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، من "التسرع في إصدار الدستور وعرضه على الاستفتاء العام قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالطعن على تشكيل تلك الجمعية"، موضحًا أنه "لو تم موافقة الشعب على الدستور عبر استفتاء عام، ثم صدر الحكم ببطلان تشكيل الجمعية، ففي هذه الحالة يعد الدستور باطلا".