قال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب: "إن هناك ضرورة لتقنين وضع النقابات المستقلة التي أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها، خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حاليًا"، مطالبًا بتطبيق قوانين العمل المطبقة في دول مثل فرنسا وإنجلترا، ومعتبرًا أن رجال الأعمال هم شركاء الحكومة في ظل سياسة عامة للدولة، تتطلب توفير 750 ألف فرصة عمل سنويًا.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة ل«الشروق»: "إن مشاركته في الاجتماع الذي عقده وزير القوى العاملة خالد الأزهري مع جمعيات المستثمرين ورجال أعمال على مستوى محافظات الجمهورية، نتيجة لقناعة لديه مثل كل المستثمرين بأن الوضع الحالي شديد الخطورة؛ لأن الإضرابات المتكررة للعمال توقف الاستثمارات والمصانع، خاصة في ظل موقف غير محدد من قبل المسؤولين في الدولة الذين يسعون دائمًا للإمساك بالعصى من النصف دون التوصل إلى شيء يمكن أن يعالج المسألة" حسب تعبيره، بالإضافة إلى إدراكه بأن الوزير الحالي يرغب في التوصل لحل.
وقد تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة من عضوين في كل مصنع؛ لتدارك أية مشكلة للعمال قبل تصعيدها، وإقامة حوار بين الأطراف الثلاثة في المصنع والعمال والوزارة، حسب عامر.
وأضاف، أنه لا يعني بذلك عدم اقتناعه بحقوق العمال "إذا كانت حقوقًا بالفعل"، وإنما يتمنى تحقيق مصلحة كل الأطراف، ومن يخالف القانون في هذه القضايا فيجب أن يقع عقاب عليه، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية تضم كثيرًا من الأخطاء ويجب إصدار قوانين جديدة للعمل والنقابات في الشركات والمصانع؛ "فليس من المعقول أن يقوم كل مجموعة من العمال بعمل نقابة خاصة بهم، وتجد في الشركة الواحدة أكثر من 10 نقابات عمال".