"الأزهري": الحكومة لا تستطيع منع الإضرابات العمالية أو إطلاقها

كشف خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن نسبة الإضرابات العمالية خلال اليومين الماضيين وصلت إلى صفر، مشيراً أنه حرص على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من أجل الحفاظ على هذه النسبة ووأد أي تظاهرة في مهدها من خلال التواصل والحوار مع العمال.
وأكد "الأزهري" أن الحكومة لا تستطيع منع أو حظر الإضرابات العمالية من خلال قانون أو إطلاقها علي المطلق للعمال بما يخرج الجميع عن الشرعية مطالبا بوضع ضوابط محددة للإضرابات والإعتصامات العمالية بما لا يخل بالعملية الإنتاجية ويحفظ حق العامل وصاحب العمل.
وأكد الوزير أن أعضاء الثلاثية (حكومة – عمال – أصحاب أعمال) في مركب واحدة تجر عجلة التنمية في مصر، مؤكداً على أن هذه العجلة لن تسير في ظل وجود مشاكل بين طرفين من أعضائها.
جاء ذلك خلال إجتماع الوزير مع جمعيات المستثمرين ورجال أعمال لإيجاد آليات مشتركة بين طرفي الإنتاج للتعامل مع الاحتجاجات والإعتصامات والمطالب العمالية خلال الفترة المقبلة في ظل غياب إتحاد الصناعات والغرف التجارية عن الإجتماع.
وأشار "الأزهري" أنه لا يمكن لوزارة القوى العاملة أن تلزم رجال الأعمال بصرف 15% للقطاع الخاص منفردة بمعزل عن أصحاب الأعمال وممثليهم موضحاً أن القرار صدر بعد موافقة الغرف التجارية والسياحية وتم الاتفاق على أن يتم صرفها للقطاع الخاص وفق ظروف كل منشأة مع وضع بعض الضوابط.
وأضاف "الأزهري" أننا في مرحلة ضبابية وتسيطر عليهم أجواء الثورة ودورنا تحويل طاقة العمال من الإحتجاجية للإنتاجية.
وأوضح "الأزهري" أن هروب الشباب من العمل بالقطاع الخاص رغبة منه في التكاسل ولعدم شعوره بالأمان من القطاع الخاص مؤكدا على أهمية منحهم الثقة في العمل بالقطاع الخاص وتحقيق الامان المنشود لهم بهذا القطاع الهام.
ومن جانبه أكد حسن راتب، رئيس جمعية مستثمري سيناء، أن العملية الإقتصادية تسير وفق جناحين صاحب العمل والعامل موضحاً أن العمالة تمثل 75% من قوة العمل بالدولة.
وأشار إلى أن كافة المؤسسات تتعرض لمشاكل عمالية أثرت علي الإنتاج والأداء مما أضعف من فرص المنافسة مع الأسواق الخارجية .
وأوضح أن رجال الأعمال علي إستعداد لمد ايديهم إلى الحكومة والتعاون من أجل عودة الإقتصاد المصري لمكانته.
فيما طالب محمد فرج عامر، رئيس مستثمري برج العرب، بتقنين وضع النقابات المستقلة التي أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حالياً.
وشدد "عامر" على ضرورة تطبيق قوانين العمل المطبقة في دول مثل فرنسا وإنجلترا.
واكد الوزير أن رجال الأعمال يتم التشاور معهم وشركاء مع الحكومة في ظل سياسة عامة للدولة تتطلب توفير 750 الف فرصة عمل سنويا.