أكد المستشار أيمن عبد الغني، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الفلسفة التي تنتهجها لجنة نظام الحكم تقوم على تفعيل اختصاصات الهيئات القضائية، وتحصينها بما يخدم العدالة. وقال عبد الغني في تصريح له، اليوم الأربعاء:" إن لجنة نظام الحكم استقرت على ذات النص السابق تقديمه منها للجنة الصياغة، والتي انتهت فيه أن تتولى هيئة قضايا الدولة النيابة المدنية طبقًا لنص المادة 179 من مسودة الدستور"، مؤكدًا، أن الكثير من القضاة البارزين يؤيدون نص النيابة المدنية، وأن تتولى هيئة قضايا الدولة هذا الدور على عكس ما يقول به البعض من رفض الفكرة.
وأضاف عبد الغني:" انتهى الرأي في لجنة الصياغة إلى اعتماد النصوص، التي انتهت لها لجنة نظام الحكم دون تدخل بالتعديل أو الحذف، وأن أي مقترحات خلافها تعرض باسم العضو الذي يقدمها".