قومي الطفولة: وضع الأطفال وحقوقهم ضرورة والتزام وليست نقطة خلاف

اعتبر الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وضع الأطفال وحقوقهم بالدستور الجديد ليست نقاط خلاف وإنما ضرورة والتزام، يستوجب الحفاظ عليها وكفالتها، مؤكدًا سعي المجلس للشراكة والحوار مع جميع الجهات المعنية وفئات المجتمع المختلفة للخروج باتفاق حول حقوق الطفل لرسم مستقبل أفضل.
وقال السيد، خلال افتتاحه المائدة المستديرة حول (وضع الأطفال وحقوقهم في مسودة الدستور)، التي نظمها المجلس اليوم الثلاثاء، وحضرها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وممثلو الأحزاب والمجتمع المدني:"هناك العديد من الاستفسارات الخاصة بالمادة (67) لحماية الأجيال القادمة، باعتبار أن السن القانوني للطفل 18 عامًا".
بينما طالب المستشار بوزارة العدل، محمد محب، بضرورة إضافة كلمة كفالة الدولة في المادة 67، والتوعية بالحقوق، لأن الكفالة وحدها لاتكفي، وأن يكون النص أكثر مرونة، ووضع ما ينص على احترام الدولة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تم التوقيع عليها، ووجود برنامج للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وضحايا الإنترنت.
من جانبها، تعهدت الدكتورة أميمة كامل، عضو اللجنة التأسيسية، بنقل نبض ما دار في اللقاء بالمائدة المستديرة للجمعية التأسيسية للدستور.