نقل أمناء الشرطة العاملون فى القطاعات الشرطية المختلفة بمديرية أمن شمال سيناء اعتصامهم وإضرابهم عن العمل من أمام مبنى المديرية إلى مقار أعمالهم فى المديرية والأقسام المختلفة، وخلت شوارع مدينة العريش وكمائن الطريق الدولى منهم باستثناء بعض الضباط الذين تواجدوا برفقة مجندين تحت حماية القوات المسلحة، حيث استمرت مدرعاتها وأفرادها قابعين بجوار مدرعات الشرطة فى المناطق الشرطية والاستراتيجية المختلفة بالمحافظة. وبدأ اللواء سميح بشادى، مدير الامن الجديد، ممارسة مهامه رسميا بعقد اجتماعات مع رؤساء مكاتب المديرية ومنهم رؤساء المباحث والضباط وبعض امناء الشرطة لوضع رؤيته وتكليفات وزير الداخلية له خلال الفترة المقبلة ومنها سرعة عودة انتشار الشرطة للشوارع مع وعد بتزويدهم بالمعدات والتسليح الكافى لحمايتهم خلال ممارسة مهامهم.
وعكف فريق من المباحث الجنائية على الاشراف على التحريات اللازمة حول الهجوم المسلح الدى طال دورية للشرطة مسقطا ثلاثة قتلى ومصابا من أفراد الشرطة، وترجح تحريات الامن ان يكون الحادث جنائيا وليس له ارتباطات بالجماعات التكفيرية، كما تقوم الاجهزة المعنية بوضع تصورات للمناطق التى يحتمل اختفاء الجناة فيها حول مدينة العريش، مرجحين أن يكون الجناة فى منطقة فى العريش أو محيطها الملاصق فى زراعات الزيتون ممن لهم سوابق جنائية وليس فى مناطق جبلية وعرة نظرا لاستخدام الجناة سيارة ملاكى فى ارتكاب الجريمة وفى موقع وسط مدينة العريش.
وفى مدينة العريش ايضا انتشرت الشرطة العسكرية امام ديوان عام محافظة شمال سيناء بمرافقة مدرعات تابعة للقوات المسلحة، وشوهدت تحركات لها على محاور مدينة العريش الخارجية وعند الاكمنة الثابتة على الطريق الدولى «العريش الشيخ زويد رفح».
وانهى اهالى قتيل مدينة الشيخ زويد الذى سقط برصاص الشرطة بالقرب من مدينة القنطرة شرق، قطعهم الطريق، وذلك بعد لقاء مع والد القتيل داخل مكتب محافظ شمال سيناء، وقام خلاله وزير الداخلية، اللواء احمد جمال الدين، بمكالمة والد القتيل هاتفيا واعدا بالتحقيق العادل فى القضية.
وكان أهل القتيل بالتعاون مع سكان من مدينة الشيخ زويد قاموا بقطع الطريق الدولى امام ديوان عام محافظة شمال سيناء اعترضا على اهمال قضية التحقيق فى قيام ضابط من قسم شرطة القنطرة شرق بقتل الشاب محمد احمد صابر، 21 عاما، بالرصاص والتنكيل بجثته واصابة ابن عمه محمد حسين صابر برصاصة فى الكتف ومنع الاسعاف عنهما.