واجهت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين ال8 الرئيسيين في خلية مدينة نصر الإرهابية، بأقوال كل منهم على حدة، مساء الأحد الماضي، حيث نفى كل منهم معرفته بالآخر، كما نفوا علاقاتهم بالأسلحة والمتفجرات المضبوطة في القضية، فيما أقر متهم واحد منهم بأنه كان يعمل لدى المتهم الليبي، الذي لقى حتفه أثناء مداهمة قوات الأمن للعقار.
وقالت مصادر قضائية إن "النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي الخاص بملابسات وفاة المتهم الأول، وتقرير المعمل الجنائي عن الأسلحة والمتفجرات المضبوطة، واستكمال تحريات قطاع الأمن الوطني حول القضية"، مضيفة أن النيابة أمرت بضبط باقي المتهمين الهاربين، الذين وردت أسمائهم في التحقيقات، بالإضافة للمتهمين الذين يحملون أسماء حركية لإخفاء شخصياتهم.
وخلال التحقيقات، طلب محامي الضابط المتهم في القضية، رامي السيد، من النيابة مخاطبة إدارة التحريات العسكرية وشئون الضباط في القوات المسلحة، للإفادة بالتحريات حول ملابسات استقالة موكله من سلاح الدفاع الجوي، وعن تورطه فى الانتماء إلى تنظيمات جهادية أثناء تواجده في الخدمة من عدمه.
وأشار المحامي إلى أن "الضابط السابق قال فى التحقيقات إنه قدم استقالته لأسباب شخصية، لرغبته فى السفر لنصرة الثوار فى سوريا، ضد نظام الطاغية بشار الأسد، وأنه تعرف على شخص أكد له أنه سيساعده فى السفر إلى سوريا، وبعد عدة اتصالات بينهما، تعرف على شخص آخر مجهول، طلب منه مقابلته لتحديد موعد لتحديد طريقة السفر، وعند توجهه للمقابلة، فوجئ بأجهزة الأمن تلقى القبض عليه".
أما محامي المتهم نبيل محمد عبد المنعم، فأكد أن موكله كان يعمل لدى المتهم الأول، الليبي الجنسية، كريم بدوي، الذى لقى حتفه أثناء مداهمة العقار بمدينة نصر، مضيفا أنه استأجر الشقق باسمه، إلا أنه أنكر صلته بالتنظيم أو حيازة الأسلحة، وأوضح أن "الغرفة التي تم ضبط الاسلحة فيها، بشقة بدوي، كان ممنوعا من دخولها بأمر من المتهم الأول".
وكشف المحامي أن موكله رأى المتهم طارق أبو العزم، بصحبة كريم بدوي، في شقة مدينة نصر، وظلا يتحدثان فيها لمدة ساعة كاملة، مشيرا إلى أن سبب تورط عبد المنعم في القضية، هو استئجاره لمقر الخلية في مدينة نصر، وشقة أخرى فى القاهرةالجديدة، التي تم القبض عليه فيها، دون أن يكون بها أسلحة.
كما اعترف المحامي بأن موكله علم بشراء بدوي للأسلحة النارية، وامتلاكه لمصنع مدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث تم ضبط 25 جوالا من المواد المتفجرة فيه، وجارى فحصها بمعرفة المعمل الجنائي، لافتاً إلى أن عبد المنعم كان يخضع للمراقبة من جانب أجهزة الأمن، بعدما قضى 4 سنوات في السجن، بتهمة التورط في عملية جهادية على الحدود الفلسطينية.
ومن جهته، قال محمد الغزلاني محامي القيادي الجهادي عادل عوض شحتو، المتهم في القضية، إن "النيابة واجهت موكله بعدد من الكتب التي تم ضبطها بحوزته أثناء القبض عليه، وهي كتب دينية وشرعية، وهو ما رد عليه المتهم بأنه يتاجر في هذه الكتب"، موضحا أن "النيابة أضافت متهما جديدا للقضية، هو هاني حسن راشد، الذي يحتجزه قطاع الأمن الوطني في مكان سرى تابع له، ليصل بذلك عدد المتهمين المعتقلين على ذمة القضية إلى 10 أشخاص".
وأشار الغزلاني ل"الشروق"، إلى أن "راشد شاب في العشرينات من عمره، ينتمي لسيناء، وسبق أن حصل على حكم بالبراءة في قضية تفجيرات دهب عام 2009، وهو ما يدفعني إلى المطالبة بالبراءة في قضية خلية مدينة نصر"، مشيرا إلى أن المتهم تم عرضه على نيابة أمن الدولة مساء السبت الماضي، فجأة، وهو ما حرمه من حقه في الحصول على محامي للدفاع عنه، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي تحقيقات النيابة مع راشد، أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وهي الانتماء إلى جماعة غير شرعية بهدف قلب نظام الحكم، والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة، بالإضافة إلى التخطيط لتفجير مؤسسات حيوية، وهو ما رد عليه المتهم قائلا "أنتوا بتقولوا أيه؟، أنا مش فاهم حاجة، وأيه معني قلب نظام الحكم؟"، مشيرا إلى أنه يعمل مزارعا في سيناء، وتم القبض عليه في أحد الأكمنة أثناء سفره إلى سيوة.