أسرة قتيل «الخلية» تطلب من النيابة تحليل «DNA».. ومخاطبة «التحريات العسكرية» عن أسباب استقالة «رامى محمود»

كشفت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين فى «خلية مدينة نصر» عن تقدم أسرة المتهم الأول فى القضية «كريم أحمد عصام أحمد عزازى» الليبى الجنسية الذى لقى مصرعه أثناء الاشتباكات التى تمت بينه وبين قوات الأمن بطلب إلى النيابة لتحليل ال«دى إن إيه» لجثته للتأكد من هويته، على حد طلب الأسرة، واستجابت النيابة للطلب وقررت تكليف الطب الشرعى بالقيام بتحليل الحامض النووى، وفجرت التحقيقات فى القضيه التى تحمل رقم 333 حصر أمن دولة عليا عن مطالبة هانى حسن راشد، المتهم التاسع فى القضية، الدولة بالتوقف عن التعامل مع من سماهم شيوخ أمن الدولة الذين لا يحظون بأى احترام أو قبول، ولا يثق بهم أهالى سيناء، وقال «راشد»: «إذا كانت الدولة تريد التفاهم مع أهل سيناء فيجب عليها التعامل مع من يعبرون عنهم، كما يجب أن تحترم العادات والتقاليد البدوية للسيناويين، وعدم انتهاك هذه التقاليد تحت أى ظرف من الظروف».
ونفى المتهم السيناوى، الذى كشفت التحقيقات عن اعتقال أجهزه الأمن فى عهد النظام السابق له عام 2006 على ذمة تشكيل خلية جهادية، جميعَ الاتهامات الموجهة له. وأكد للنيابة أنه ليس له أى علاقة بالمتهمين فى القضية.
وكان «راشد» الذى تم القبض عليه فى منفذ السلوم قبل يومين أثناء محاولته الهروب إلى ليبيبا قد تم الإفراج عنه بعد ثورة يناير بقرار عفو من المجلس العسكرى فى شهر مارس عام 2011، قد تعرف أثناء وجوده فى المعتقل على مجموعة جهاديه ليبية كان تم إلقاء القبض عليها أيضاً عام 2009 بتهمة تكوين خلية جهادية يقودها ربيع الهوارى «ليبى الجنسية» وسافر إليه إلى ليبيا عقب خروجه من السجن للقائه قبل أن يعود لتنفيذ عدة تفجيرات ضمن الأهداف التى وضعتها «خلية مدينة نصر»، بحسب اتهامات جهاز الأمن الوطنى فى مذكرة تحريات القضية.
من جانبه، كشف محمد سعد، محامى المتهم رامى السيد محمود الضابط السابق بالقوات الجوية، فى القضية عن طلب هيئة الدفاع الذى يقوده منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، عن مخاطبة إدارة التحريات العسكرية لبيان أسباب استقالة المتهم من القوات الجوية ومدى تورطه فى الانتماء لتنظيمات جهادية أثناء الخدمة العسكرية من عدمه.
وقال الدكتور محمد غزلانى، محامى هانى راشد، إن السياسات التعسفية والمخالفة للقانون والتى كان يتبعها نظام مبارك وجهاز أمن الدولة ما زالت تطبق حتى الآن، حيث تم اعتقال موكله فى مكان سرى غير معروف، وليس فى أحد السجون التى يوضع فيها المتهمون المحبوسون احتياطياً.