استنكر سياسيون وخبراء عدد من النقاط التى تطرق إليها رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، خلال خطابه فى أسيوط، أمس الأول، والتى من بينها إعلانه عن امتلاك الرئاسة تسجيلات تكشف مؤيدى الثورة ومعارضيها الحقيقيين، معتبرين أنها تحمل رسالة ضمنية للمعارضة بهدف التقليل من ضغطها على مؤسسة الرئاسة. كما رفض عدد من الخبراء السياسيين «دعوة مرسى للفاسدين بإيداع مبالغ مالية على حساب بالبنك المركزى باسم نهضة مصر بدعوى التطهر من الفساد»، واعتبروها نوعا من الاستغاثة للتغطية على فشل مشروع النهضة، وتقاعس مرسى عن تحقيق وعوده التى قطعها على نفسه أمام الرأى العام.
وقال مدير مركز ابن خلدون، أستاذ علم الاجتماعى السياسى المعروف، الدكتور سعد الدين إبراهيم، فى تعليقه على خطاب الرئيس: السؤال الأول الذى يطرح نفسه هو من أين حصل على هذه التسجيلات؟، مجيبا «لا سبيل لذلك إلا أمرين، أولهما أنها تمت من خلال أجهزة أمنية، وبالتالى لابد أنه كان متعاونا معها قبل وصوله إلى سدة الحكم، وهو ما كان يردده عدد من الشخصيات والمحللون طيلة شهور مضت، وثانيهما أنه أعطى أوامره لتلك الأجهزة الأمنية للحصول على تلك التسجيلات وبحكم منصبه لم يكن لهذه الأجهزة إلا أن تستجيب».
وفيما يخص حساب «نهضة مصر»، قال إبراهيم إنها «استغاثة تدل على وصوله لطريق مسدود فيما روج له حزب الحرية والعدالة بوجود مشروع للنهضة، وهو الآن متعثر، ومشروعه غير قابل للتنفيذ، لذلك يلجأ للطرق الأخرى، ومنها التصالح مع رموز النظام السابق أو الفاسدين، والتشبث بهم للتغطية على فشله فى تنفيذ وعوده التى قطعها بنفسه على نفسه أمام الرأى العام».
وقال نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، فريد زهران إنه « ما كان ينبغى أن يشير مرسى إلى امتلاكه تسجيلات لسياسيين إذا تمت بطرق غير شرعية، أما إذا سجلت بطرق قانونية فعليه تقديمها إلى الجهات المختصة، حتى لا يكون مشاركا فى التستر على الفاسدين وأعداء الثورة».
ورأى زهران أن «تقبل الحصول على أموال الفاسدين بدعوى تطهير أنفسهم أمام المجتمع، دون أن يلازم ذلك تخفيف أو إلغاء للعقوبة المفروضة عليهم لن يصلح للتطبيق عمليا، لأنه لابد أن يتم ذلك فى إطار صفقات معلنة على الرأى العام تلزم المفسد بغرامة مالية مقابل تخفيف العقوبة، بشرط أن تلقى موافقة المجتمع».
وفى سياق متصل، قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن «حديث مرسى عن امتلاكه تسجيلات صوتية لشخصيات سياسية تثبت مواقفهم الحقيقية تجاه الثورة، هو تهديد ضمنى للمعارضة لا يصح أن يصدر من رئيس جمهورية، خاصة أن هذه التسجيلات تمت بواسطة نظام مبارك بطرق غير شرعية».
فيما رفض شكر فكرة تلقى أموال من الفاسدين مقابل تخفيف العقوبة أو العفو عنهم، مشددا على ضرورة محاكمتهم على جميع جرائمهم.
ومن جهته، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية «اتمنى أن يبتعد الدكتور مرسى عن العبارات الفضفاضة وأن يكون أكثر وضوحا ودقة، وإذا كان هناك من يعبث بأمن الوطن يجب أن يُكشف عنه، أما إلقاء الاتهامات على عوائلها أمر أدى لمزيد من البلبلة فى عهد النظام السابق».