القوى المدنية ترفض مسودة الدستور الأخيرة.. وتعد موادًا بديلة

دعوا مرسي إلى حوار وطني على أسس واضحة أبرزها إعادة تشكيل «التأسيسية»

قررت عدد من القوى والأحزاب السياسية، تشكيل لجنة فنية لإعداد مواد بديلة لعدد من مواد مسودة الدستور الأخيرة، والتي كشفت عنها الجمعية التأسيسية، والتي أثارت خلافًا حادًا بين القوى المدينة والإخوان والسلفيين.

وعقدت أحزاب وقوى ثورية وممثلين عن نقابات عمالية ومهنية اجتماعًا مساء أول بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكدوا فيه أنهم يرفضون التعامل مع الجمعية التأسيسية، لكنهم سيعدون المواد البديلة لطرحها على النقاش المجتمعي.

حضر الاجتماع ممثلون عن التيار الشعبي، وأحزاب التجمع، والاشتراكي المصري، والحزب المصري الديمقراطي، وحزب المصريين الأحرار، وعددًا من ممثلي النقابات والقوى المدنية.
وقال حسين عبد الغني، المتحدث الإعلامي لتحالف الوطنية المصرية: "إن هذه المواد البديلة ليست مقترحًا للجمعية التأسيسية الحالية، التي يرفضون التعامل معها، لكنها سبيل لعمل حوار وطني مجتمعي، كآلية للنقاش لما يتطلبه الدستور التوافقي الوطني الذي من المفترض أن يعبر عن مختلف التيارات والقوى الوطنية للشعب المصري".

وأوضح عبد الغنى، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع ممثلو الأحزاب بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مساء أمس، أن الأحزاب والقوى المدنية تؤكد على موقفها الثابت من رفض الجمعية التأسيسية الحالية والمسودة الأولى.

وشدد عبد الغني على ضرورة وجود حوار وطني جامع على أساس جدول أعمال واضح يتعهد فيه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بحل الجمعية وإعادة تشكيلها.

وتابع أن: «طرح دستور مؤقت أو دائم ليس مهما بقدر أن القضية الأكبر هو دستور واحد يعبر عن كل التيارات السياسية المصرية»، مضيفًا: «نريد جمعية بها تمثيل حقيقي لجميع التيارات ودستور يبنى على أهداف ثورة 25 يناير، وليس دستورًا كالمطروح علينا، الذي كأنه خرج من حركة إصلاحية فاشلة تعبر عن اليمين الديني».

وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "إن الأحزاب والقوى المدنية اتفقت على رفض المسودة الحالية للدستور، وأن المواد البديلة ليست مقترحًا للجمعية التأسيسية، لكنها خطوة لعمل حوار وطني مع كل القوى السياسية".
وأوضح أن الأحزاب اتفقت أيضًا على إعداد كتيب للمواد البديلة، وتقديم معايير لتشكيل جمعية تأسيسية بشكل صحيح، مشيرًا إلى، أن رفضها لدعوة حوار الرئيس محمد مرسي، جاء لأنها كانت بدون آليات واضحة ومن جانب واحد، مشددًا على أن قبولهم للحوار يتوقف على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف، أنه سيتم تنسيق العمل السياسي والجماهيري لبناء جبهة واسعة لإعداد دستور ديمقراطي توافقي يبنى على أهداف ثورة 25 يناير وعدم التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية، قائلا: «إننا ضد أي استقطاب أو صراع أهلي بمصر، لكننا نريد دستورًا توافقيًا يعبر عن الثورة».
ونوه إلى أن القوى السياسية والوطنية تطالب الرئيس مرسي بضرورة البدء في إجراء مشاورات جادة مع القوى السياسية والحركات الاجتماعية الرئيسية، حول تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وذلك أيًا ما كانت طبيعة الحكم القضائي الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا.

ومن جانبه قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم المصريين الأحرار: "إن المطالبة بحل الجمعية ما زال مستمرًا لحين فصل القانون فيه، وإصدار المحكمة الدستورية العليا قرارًا تجاهه، مشيرًا إلى، أن الوسيلة الوحيدة الآن هي حوار حول المواد الخلافية من خلال الإعلام والرأي العام"، مضيفًا، أنه ليس هناك مجال للمفاوضات.
ومن ناحيتها، أشارت القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، كريمة الحفناوي، إلى أن الأحزاب ستقدم يوم الأربعاء المقبل مواد بديلة لما ترفضه بالمسودة الحالية، وتقديم معايير لتشكيل الجمعية بشكل صحيح، منوهة إلى أن رفضهم للحوار مع رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، لأنها كانت دعوة بلا آليات.