تحريات الأمن الوطني: خلية مدينة نصر خططت لإسقاط مرسي بعد العملية «نسر»

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، أمس التحقيق مع 8 متهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، وتسلمت تحريات الأمن الوطني، وواجهتهم بالمضبوطات من أسلحة نارية ومتفجرات ومبالغ مالية.
وواجهت النيابة، برئاسة خالد ضياء المحامي العام، بإشراف تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة، المتهمين بتحريات الأمن الوطني التي جاء فيها أن المتهمين، وعددهم 21 متهما، خططوا للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر أيام عيد الأضحى المبارك بهدف قلب نظام الحكم، إضافة إلى استهداف عدد من الكنائس ومواقع عسكرية وشرطية في القاهرة وسيناء.

وقالت التحريات إنه تم إلقاء القبض علي 8 من أعضاء الخلية، من بينهم ضابطان سابقان، سجنا من قبل، وانه وجاري البحث والتحري عن 13 متهما، وأشارت إلى أن المتهمين خططوا لتفجير عددا من الكنائس في 4 محافظات من بينها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسفارات أمريكا وفرنسا وإسرائيل، ردا على نشر أفلام ورسومات تسئ للرسول صلي الله عليه وسلم، كما خططوا للسفر إلى سيناء أيام عيد الأضحى والتسلل عبر الشريط الحدودي إلى إسرائيل لتفجير مواقع في الدولة العبرية، انتقاما لقتل قيادات جهادية في غزة ومصر.

وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات الخلية الارهابية منذ شهر أغسطس الماضي، بعد ان وردت إليها معلومات من جهة سيادية، وأضافت أن المتهمين كانوا يخططون لقلب نظام الحكم وإسقاط الرئيس محمد مرسي لإصداره قرارات بالقيام بالعملية "نسر" والقضاء نهائيا على الجهاديين الموجودين في سيناء، كما خططوا لتفجير مترو الأنفاق ومواقع عسكرية وشرطية في القاهرة وسيناء.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة غير شرعية تهدف إلى قلب نظام الحكم والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة وإحراز أسلحة نارية ومتفجرات واستهداف بعض المناطق الحكومية الحيوية.

وانكر المتهمون الثمانية التهم وقالوا إن تحريات الأمن الوطني تحريات مرسلة لم تقم على دليل واحد.

ونفي المتهمون انضمامهم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم مؤكدين أنهم يؤيدون الرئيس محمد مرسي، وأن أحد المتهمين كان في حملة الدعاية للرئيس مرسي.

وقالوا المتهمون إنهم نظموا جماعة جهادية من الشباب وتدريبهم على استخدام السلاح للذهاب إلى سوريا للجهاد مع "الإخوة السوريين ضد نظام الرئيس بشار الاسد، نافين تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر".

وواجهت النيابة الضابط السابق بالجيش، طارق عبد السلام، بتحريات المباحث والمبالغ المالية التي تم ضبطها، فرد قائلا "أحيلت للمعاش مبكرا في عام 2003 بعد دعوتي للذهاب إلى دولة العراق للقيام بعمليات جهادية ضد أمريكا وتم اعتقالي وسجني حتى ثورة 25 يناير وأفرج عني بعد أن أصدر المجلس العسكري قرارا بالإفراج عن المعتقلين".

وتابع : "خرجت من السجن بعد الثورة بعد 8 سنوات سجنا، ودعوتي للمحاربة ضد أمريكا في العراق لم تكن دعوة لقلب نظام الحكم في مصر، وبالرغم من ذلك تم احالتي مبكرا إلى المعاش وقد كنت برتبة نقيب".


واكد المتهم عبد السلام أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه قبل يوم من مداهمة الشرطة لعقار مدينة نصر، والتي قتل فيها متهم الليبي الجنسية، مضيفا "ألقي القبض علي داخل شقتي بالتجمع الخامس"، وواجهته النيابة بالمبالغ المالية التي عثرت لديه، وقدرها 120 ألف جنيه، فرد قائلا "الفلوس وجدت في شقتي وكنت عايز اشتري بها سيارة نصف نقل للعمل بها، بعد رفض عدد من الشركات تشغيلي كوني سجين سابق".

ووجه رئيس النيابة للمتهم طارق عبد السلام تهمة الاشتراك مع عناصر إرهابية في ليبيا لتفجير سفارة أمريكا في سبتمبر الماضي واغتيال سفيرها، ونفي المتهم التهمة قائلا "لم أسافر نهائيا إلى ليبيا"، وقدم للنيابة جواز سفره ليؤكد صدق أقواله.

وطالب موكل المتهم طارق عبد السلام، المحامي مجدي سالم، النيابة بإخلاء سبيل المتهم، كون القضية قيد التحقيقات وان للمتهم محل إقامة محدد،

وأضاف سالم أن جميع التهم الموجهة للمتهمين "ملفقة من قبل مباحث أمن الدولة، لسعى الجهاز إلى عودة هيبته وسيطرته مرة أخرى، وأن قضايا قلب نظام الحكم وقتل الشخصيات العامة افتراء من المباحث".

بينما نفى المتهم عادل عوض شحتو، في التحقيقات، تهمة محاولة القيام بعمليات تفجيرية داخل مصر، فواجهته النيابة بالدعوات التي كان ينشرها ضد نظام الحكم، مضيفا أن أجهزة الأمن اقتحمت منزله ليلا واستولت على 45 ألف جنيه، وهي مبالغ حصل عليها كتعويض عن سنوات اعتقاله، مشيرا أن الأمن صادر كمبيوتر وبعض الكتب.

وأضاف أن نظام مبارك اعتقله 20 عاما، ولم يفرج عنه إلا بعد ثورة 25 يناير بقرار من المجلس العسكري.
وأكد شحتو أن تحريات الأمن الوطني عارية من الصحة، ولم تستند إلى دليل حقيقي ووصفها بأنها "مفبركة" مضيفا أن "الأمن الوطني لايزال يمارس أعمال جهاز أمن الدولة الوحشية بتلفيق التهم ضد المواطنين الأبرياء".


ورصدت "الشروق" الاجواء خارج نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اثناء التحقيق مع المتهمين، حيث تواجد بعض المحامين عن المتهمين والقليل من أهالى المتهمين.

وروى والد المتهم طارق طه عبد السلام ل"الشروق"وقائع القبض على نجله فى الفجر، قائلا إن "الأمن قبض عليه من منزله، حيث كان نائماً وفزعت زوجته من الطرق على باب الشقة الذي تم تكسيره وأخذه بحاله التى كان عليها، ولم يعثر فى منزله على أى شيء، وضبط معه على هاتفه المحمول فقط".

وأضاف أن ابنه من الجهاديين القدامى واعتقلته أمن الدولة 8 سنوات قبل الثورة، وفصل من خدمته بالضباط المتخصصين فى القوات المسلحة بسبب انتمائه للفكر الجهادى، فقد كان ضابطا مهندسا بالجيش قبل عام 2003 ، "وضاع مستقبله بعدها".


ونفى والده أن يكون لدى نجله نية للانضمام للمجاهدين بسوريا، والاشتراك فى الحرب ضد نظام بشار الأسد، مضيفا "هيروح يموت نفسه هناك وهو عنده عيال وفاتح بيت"، معتبرا القضية ملفقة، وانتقد، متهكما، ما نشرته بعض الصحف عن أن نجله "خطط لقلب نظام الحكم، وقتل الشخصيات العامة وتفجير الهرم وحديقة الحيوان ومترو الإنفاق"، مؤكدا أنها تهم أقرب إلى الخيال ولا يستوعبها عاقل، لافتا إلى أن ابنه مؤيد للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ولا يعارض الحكومة الحالية وتساءل "فكيف يتهم ابننا بقلب نظام الحكم وهو يؤيد الرئيس مرسي".