البنك المركزي يقاضي أحد رجال الأعمال وجريدة خاصة بتهمة الإساءة لسمعة القيادات المصرفية

أكد البنك المركزي المصري أنه نتيجة لنجاح البنوك العامة مؤخرا في استرداد أموالها لدى أحد رجال الأعمال المشهورين، بعد سجال قانوني وقضائي طويل انتهى بصدور حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح البنوك، قضى بنقل ملكية معظم أصول الشركات والفنادق محل النزاع سدادا للمديونية، ومنهيا بذلك سنوات طويلة من الصراع مع رجل الأعمال لاسترداد أموال المودعين من مواطني الشعب المصري.

ذكر بيان صدر اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي المصري، أن رجل الأعمال رفض تنفيذ حكم التحكيم النهائي في مسلسل استمراره في المماطلة والمراوغة، بالإضافة إلى تسخيره وسائل إعلام تابعة له وبصفة خاصة إحدى الجرائد الخاصة للهجوم على قيادات الجهاز المصرفي.

وخاصة رئيسي البنك الأهلي ومصر، حيث قامت الجريدة الصادرة حديثا بحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول على السيد محافظ البنك المركزي المصري والسيد رئيس البنك الأهلي المصري والسيد رئيس بنك مصر، وذلك من خلال نشر مواضيع وتحقيقات ومقالات مليئة بالافتراءات والاتهامات الكاذبة، في محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي المصري وتشويه صورتهم أمام الرأي العام والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية.

وأشار البنك المركزي المصري، في بيانه، إلى أنه وإن كان لا يكترث عادة بمثل هذه الشائعات والأكاذيب، إلا أنه يهمه أن يوضح للرأي العام الدافع الحقيقي وراء هذه الحملة اللا أخلاقية والدافع وراءها، حيث إن الجريدة المذكورة مملوكة لشركة ذات صلة برجل الأعمال ومجموعة شركات صناعية مدينة للبنوك العامة بمبالغ طائلة.

وأوضح البيان، أن الجريدة قد قامت بالنشر والهجوم والتجريح على قيادات الجهاز المصرفي بغرض الضغط لتصفية حسابات شخصية بسبب نجاحهم في استرداد مبلغ 3.2 مليار جنيه من أموال المواطنين أصحاب الودائع كان رجل الأعمال قد اقترضها منذ أكثر من عشرين عاما ورفض سدادها طوال هذه المدة مستندا إلى علاقاته الشخصية وشراكته لأحد رموز النظام السابق.

أما فيما يتعلق بحملة الأكاذيب والإساءات التي تديرها الجريدة الخاصة، فقد قام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الجرائم ورفع عدة قضايا ضد الجريدة والمسئولين عنها بتهم السب والقذف ونشر مواد تؤثر سلبا على قيادات ومؤسسات القطاع المصرفي، وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وناشد البنك المركزي المصري، الإعلام الوطني ونقابة الصحفيين وأصحاب الرأي والمواطنين بتوخي الحرص والحذر ممن يستخدمون الإعلام لتحقيق أهداف شخصية للنيل من مؤسسات هذا الوطن، وأن يتبينوا الحقيقة من الإفك والباطل.

كما يؤكد البنك، أن قيادات الجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وقيادات البنوك العامة بصفة خاصة قد أدت دورها بكل أمانة وإخلاص ومهنية في الحفاظ على أموال المودعين من الشعب المصري، ولم ولن يمكنوا أي أحد من استغلال هذه الأموال أو إهدارها لمصالح شخصية.

وأكد المركزي أن قيادات الجهاز المصرفي ستستمر في القيام بدورها الهام في الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي من أجل حماية الاقتصاد القومي والقيام بالدور المنوط بها في دفع عجلة التنمية حتى تمر مصر من هذه المرحلة الهامة في تاريخها بسلام.