"المركزي" و"الأهلي" يقاضيان صحيفة يومية بتهمة السب والقذف: يملكها رجل أعمال مدين للبنوك العامة

بدأ البنك المركزي المصري و"الأهلي المصري" اتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك دعاوى قضائية ضد إحدى الصحف الصادرة حديثا، بتهم السب والقذف ونشر مواد تؤثر سلباً على قيادات ومؤسسات القطاع المصرفي وما لذلك من "آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، بعد ما وصفه البنك المركزي بحملة الأكاذيب والإساءات التي قامت بنشرها الصحيفة، على حد وصف بيان صدر عن البنكين اليوم.
وقال "المركزي" في بيانه الرسمي، إن تلك الجريدة قامت بحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول على محافظ البنك المركزي المصري ورئيس البنك الأهلي ورئيس بنك مصر، من خلال نشر مواضيع وتحقيقات ومقالات "مليئة بالافتراءات والاتهامات الكاذبة، في محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي وتشويه صورتهم أمام الرأي العام والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية"، على حد زعم البيان.
وأضاف "المركزي" أنه بالرغم من عدم اكتراثه عادة بمثل تلك الشائعات والأكاذيب إلا أن توضيح الحقيقة والدافع وراء تلك الحملة والجريمة المهنية للرأي العام أمر بالغ الأهمية، حيث أن الجريدة مملوكة لشركة ذات صلة برجل أعمال ومجموعة شركات صناعية مدينة للبنوك العامة بمبالغ طائلة.
واتهم المركزي في بيانه الجريدة بالهجوم على قيادات الجهاز المصرفي بغرض الابتزاز والضغط عليهم لتصفية حسابات شخصية بسبب نجاحهم في استرداد مبلغ 3.2 مليار جنيه من أموال المواطنين أصحاب الودائع، كان رجل الأعمال صاحب الجريدة قد اقترضها منذ عشرين عاماً ورفض سدادها طوال هذه المدة مستنداً إلى علاقاته الشخصية وشراكته مع أحد رموز النظام السابق.
وقد نجحت البنوك العامة مؤخرا في استرداد تلك الأموال بعد سجال قانوني وقضائي طويل انتهى بصدور حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح البنوك وقضي بنقل ملكية معظم أصول الشركات والفنادق محل النزاع سداداً للمديونية ومنهيا بذلك سنوات طويلة من الصراع مع رجل الأعمال المذكور لاسترداد أموال المودعين، وقد رفض صاحب تمويل الجريدة تنفيذ قرار التحكيم النهائي.
وناشد "المركزي" الإعلام الوطني ونقابة الصحفيين وأصحاب الرأي والمواطنين توخي الحرص والحذر ممن يستخدمون الإعلام لتحقيق أهداف شخصية للنيل من مؤسسات الوطن وأن يتبينوا الحقيقة من الإفك والباطل، حسب البيان.
وأكد أن قيادات الجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وقيادات البنوك العامة بصفة خاصة قد أدت دورها بكل أمانة وإخلاص ومهنية في الحفاظ على أموال المودعين من الشعب المصري ولم ولن يمكنوا أحدا من استغلال هذه الأموال أو إهدارها لمصالح شخصية وستستمر قيادات الجهاز المصرفي في القيام بدورها الهام للحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي من أجل حماية الاقتصاد القومي والقيام بالدور المنوط بها في دفع عجلة التنمية حتى تمر مصر من تلك المرحلة الهامة في تاريخها بسلام، بحسب نص البيان