تأجيل مشروع قانون أوروبي بتخصيص 40% من مجالس إدارات الشركات الكبرى للنساء

قررت اللجان القانونية في البرلمان الأوروبي، تأجيل البت في مشروع قانون يفرض تخصيص 40% من مقاعد مجالس إدارات الشركات الكبرى ل "النساء".


وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون العدلية- فيفيان ريدينج، صاحبة مشروع القانون، إن النضال (من أجل حقوق المرأة) مستمر منذ مائة عام، فلا فرق إن انتظرنا أسبوعاً أو أسبوعين، والمهم أن يصدر التشريع من المفوضية.


كما أوضحت المفوضة الأوروبية، أن قرار التأجيل جاء بهدف دراسة الاقتراحات بشكل واف.


يُذكر، أن بعض دول الاتحاد تعارض أن تُشرع نسب التكافؤ العددي بين الرجال والنساء في مراكز القرار المؤسساتية، وتُشكل هذه المسألة محور مناقشات عديدة داخل المؤسسات الرسمية الأوروبية، وينقسم الرأي بين مؤيدين لإصدار مثل هذا التشريع بينهم "بريتا تومسين"، من مجموعة نواب يسار الوسط في البرلمان الأوروبي، والتي تقر أن المجالس الإدارية للمؤسسات تفتقر ل "النساء".


ومن المعارضين "مارينا ياناكوداكيس" من مجموعة النواب البريطانيين المحافظين التي قالت "نريد نقاشاً لا قانوناً أوروبياً بهذا الشأن، لأنه على الدول الأعضاء أن تجد أفضل الحلول لتنمية اقتصادها وصناعتها وأسلوب حياتها".