كتبت الحكومة السورية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقول فيه: إن "العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ودول أخرى على سوريا، غير أخلاقية وغير مشروعة، وتضر بالأطفال". وجاء الخطاب، الذي أعلن فحواه أمس الإثنين، ردا على تقرير أصدرته ليلى زروقي، ممثلة الأممالمتحدة لشؤون الأطفال والصراعات المسلحة، ويتهم كلا الجانبين في سوريا باستهداف الأطفال بالتفجيرات والعنف الجنسي والتعذيب.
وكتب بشار جعفري، السفير السوري لدى الأممالمتحدة، في الخطاب الذي حرر بتاريخ الرابع من أكتوبر، أن الأطفال هم الأكثر تضررا، بسبب العقوبات وآثارها على القطاعات المختلفة، خاصة القطاع الصحي.
وأضاف جعفري، أن صعوبة صرف العملة بسبب الحصار المفروض على البنوك الوطنية، أثر على استيراد لقاحات الأطفال، وتوافر الأدوية، ورفع تكلفة المعدات الطبية، ومضى يقول: إن "الحكومة السورية دعت إلى الكشف عن الطبيعة غير الأخلاقية وغير المشروعة للعقوبات المفروضة على سوريا".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سوريا كانت تنتج 90% من الأدوية والعقاقير قبل اندلاع الصراع، لكن الإنتاج تضرر بسبب القتال ونقص المواد الخام، وأثر العقوبات، وارتفاع تكلفة الوقود.
واتهم جعفري، "المجموعات الإرهابية المسلحة" بأنها تنتهك حقوق الطفل في سوريا، وتمنع إجلاء الجرحى والمرضى والأطفال والمعاقين من أحياء بعينها.
وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، عقوبات مختلفة على حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، في محاولة لوقف العنف، الذي تسبب في مقتل 30 ألف شخص منذ تفجره قبل 19 شهرا.