«قضايا الدولة» تهدد بتعليق العمل في حال تجاهل مطالبهم الخاصة بوضعهم في الدستور

أكد، أمس السبت، المسشتشار عبد الرحمن الجارحي، بهيئة قضايا الدولة، أنه تم الاتفاق بالإجماع فيما بين أعضاء هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية بتصعيد احتجاجاتهم بتعليق العمل في حال إعلان المسودة النهائية للدستور في 4 نوفمبر المقبل، دون أن تشمل النص الانتقالي بتحويل "الهيئة إلى نيابة مدنية" في دستور مصر الجديد.

وأضاف الجارحي، أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بعد الاستماع لعدد كبير من المعنيين، وافقت بنسبة 95% على أن يتم تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، رغم الصعوبات التي قابلت اللجنة من اعتراضات المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية.

أشار الجارحي، إلى أن المسودة الأولية المطروحة حاليًا شملت نص المادة "180"، الذي يقول، إن: "هيئة قضايا الدولة تحولت إلى نيابة مدنية"، مضيفًا أن بعض الأعضاء في لجنة الصياغة تضع حاليًا العراقيل أمام كتابة النص الانتقالي الذي يؤكد نص المادة "180" في المسودة النهائية.