«الداخلية» تطعن على قرار القضاء الإداري بإعادة «الفرماوي» مساعدًا للوزير

الفرماوي كان مديرًا لأمن أكتوبر أثناء الثورة.. وأحيل للتقاعد بعد اتهامه بقتل المتظاهرين

تقدمت وزارة الداخلية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس؛ لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإعادة اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية.

وأوضح الطعن الذي حمل رقم 383 لسنة 59 قضائية، أن اللواء عمر الفرماوي كان أحيل إلى التقاعد، بعد اتهامه في قضية قتل المتظاهرين، التي كان متهمًا فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللذين حصلا على حكم المؤبد، بينما حصل 6 من كبار مساعدي وزير الداخلية من بينهم الفرماوي على البراءة.

وكانت المحكمة قالت: "إن قرار الداخلية المطعون فيه متضمنًا إنهاء خدمته، مخالف للقانون ويتعين إلغاؤه وعودة الفرماوي إلى الخدمة بذات ترتيب أقدميته بين أقرانه، وتسكينه على وظيفة في الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الأقدمية في هذه الرتبة.