تقدمت وزارة الداخلية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الخميس لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة - محكمة القضاء الإداري- بإعادة اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق إلي منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية. وأوضح الطعن الذي حمل رقم 383 لسنة59 قضائية أن اللواء عمر الفرماوي كان قد تم إحالته إلي التقاعد، بعد اتهامه في قضية قتل المتظاهرين، التي كان متهما فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللذين حصلا علي حكم المؤبد، بينما حصل 6 من كبار مساعدي وزير الداخلية من بينهم الفرماوي علي البراءة . وأكدت المحكمة في حيثياتها علي أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر علي أن المشرع قرر أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون، إذ قضي في رتبة اللواء سنتين، يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها، وذلك دون حاجة إلي العرض علي المجلس الأعلي للشرطة، واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة. كما أوضحت أنه إذا ما أمضي الضابط مدة 7 سنوات في رتبة اللواء انتهت خدمته بقوة القانون، حتي إذا رقي خلالها إلي درجة مالية أعلي، وهي الدرجة المالية لمساعد الوزير، وذلك أيضا دون الحاجة لأخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة، ومع ذلك يظل الوزير سلطة تقديرية في استبقاء من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا للدرجة المالية المقررة لمساعد وزير حتي سن الستين بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة، أما من عيّن من هؤلاء في وظيفة مساعد أو مساعد أول لوزير الداخلية، فقد أوجب المشرع بقاؤه في الخدمة حتي سن الستين. وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي من خريجي كلية الشرطة عام 1974 ورقي في درجات السلم الوظيفي بالشرطة حتي رتبة اللواء في 1 أغسطس 2002، ثم مدت خدمته في رتبة اللواء وعين في وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 أغسطس 2008، وبالتالي فإنه يتعين بقاؤه في الخدمة حتي سن الستين طبقا للقانون بحسبان أنه يشغل مساعد وزير الداخلية، وبالتالي فإن قرار الداخلية المطعون فيه متضمنا إنهاء خدمته، مخالف للقانون ويتعين إلغاؤه وعودة الفرماوي إلي الخدمة بذات ترتيب أقدميته بين أقرانه وتسكينه علي وظيفة في الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الأقدمية في هذه الرتبة.