افتتح الدكتورأسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر، الذي تنظمه كلية التجارة، تحت عنوان "استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع في المرحلة القادمة" لوضع الخطوط العريضة لما يمكن أن تكون عليه البدائل الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر، خلال المرحلة القادمة.
وأكد رئيس الجامعة، على أننا نمر الآن بمرحلة فاصلة في تاريخ مصر، وأن الجامعة عليها أن تتولى دورها في إعادة بناء استراتيجيات الاقتصاد والتنمية، واستغلال الموارد المتاحة واستثمارها استثمارًا حقيقيًّا بما يضمن تحقيق النمو المأمول.
وأضاف إبراهيم، أن الجامعة قامت بإنشاء صندوق وقف خيري بالجامعة؛ لتمويل المشروعات البحثية التي تخدم المجتمع، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، كما تدرس الجامعة الآن إنشاء مؤسسة للعمل كشركة قابضة لاستثمار الموارد، وتكون ذات كيان اقتصادي يُسهم في الارتقاء بالجامعة، والمساعدة في أداء رسالتها، وإرسال بعثات دراسية، وتمويل مشروعات بحثية وعلمية في تخصصات مختلفة.
وأعلن الدكتور سعيد عبد العزيز، عميد الكلية، أن الحكومة الحالية تواجه كمًّا كبيرًا من المشاكل والصعوبات الاقتصادية، بعد تفاقم عجز الموازنة ليتجاوز 150 مليار جنيه، وازدياد الدين العام لأكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض الاحتياطي النقدي، من 36 مليار دولار قبل الثورة؛ ليصل إلى أقل من 15 مليار دولار، غالبيتها قروض أجنبية، وتحقيق ميزان المدفوعات عجزًا بعد أن كان يحقق فائضًا.
وأشار اللواء علي عرفة، نائب المحافظ، إلى أن حدوث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع بأكمله بمختلف أطيافه وطبقاته السياسية والفكرية، والتركيز على العمل الجاد، وتنمية الموارد التي تملكها مصر، وحسن إدارتها؛ لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بما يلبي طموحات ثورة 25 يناير.
الجدير بالذكر، أنه سيشارك في جلسات المؤتمر عدد من خبراء الإدارة والاقتصاد، ومستشاري المؤسسات المالية والدولية، والمصارف والمؤسسات الصناعية العربية والتجارية والخدماتية.