واصل عمال ميناء العين السخنة بالسويس، إضرابهم عن العمل لليوم الثامن، مما تسبب في استمرار توقف العمل بالميناء، وهو ما رفع قيمة الخسائر التي تكبدتها إدارات الجمارك والصادارات والواردات وهيئة موانئ البحر الأحمر. وأكدت شركة موانئ دبي العالمية، أن معظم عمالها الشرفاء يريدون مواصلة العمل، وإعادة تشغيل الميناء مرة أخرى، ولكنهم يخشون بطش الآخرين الذين يرفضون مواصلة العمل، وهو ما تسبب في توقف الميناء طوال الأيام الثمانية.
وقالت الشركة: "إن موقفها حيال إنهاء التعاقد مع 8 عمال، قانوني وفقًا لقانون العمل المصري الذي تلتزم به، مناشدة الحكومة المصرية بحماية الاقتصاد المصري، وتنفيذ القانون فيما يتعلق بقضية ميناء السخنة".
وأوضحت الشركة، أنها التزمت بتنفيذ كافة المطالب المشروعة للعمال، حيث تم زيادة الرواتب، وزيادة بدل الوردية، وتحسين كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للعاملين، فضلا عن التأمين الصحي الشامل على العاملين وأسرهم.
وأشارت الشركة، إلى أنه رغم تلبية مطالب العمال، لم يلتزموا برفع الإنتاجية للوصول للمعدل المتفق عليه، وقاموا بتباطؤ متعمد لحركة العمل، وأوقفوا العمل بالمحطة بشكل كامل، وأغلقوا الميناء مما حمل الاقتصاد المصري خسارة يومية قدرها 15 مليون جنيه، بإجمالي خسائر 120 مليون جنيه في الثمانية أيام، هي إيرادات هيئة الجمارك والرقابة على الصادرات من عمل الميناء، ومليون جنيه أخرى يوميًا حصيلة رسوم هيئة موانئ البحر الأحمر، فضلا عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن توقف حركة التجارة.
من جانبة أكد أشرف عيسى، أمين اللجنة النقابية للعاملين بالميناء، أن إدارة الشركة هي المتسببة في توقف العمل، وليس العمال، لأنها قامت بفصل العمال المصريين، وتسببت في الأزمة.