أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستغلق قنصليتها في البصرة، ثاني أكبر مدن العراق وأبرز مركز تجاري في البلاد، في إطار إجراءات التقشف التي أعلنتها لندن.
وأضاف هيغ، أمام البرلمان في لندن، أن وزارة الخارجية البريطانية ستحتفظ بمكتب في البصرة ولكن بدون طاقم دائم. وقال هيغ، إن الدبلوماسيين والمسؤولين عن القسم التجاري يمكن أن يسافروا من بغداد عند اللزوم.
وستوفر بريطانيا من خلال إغلاق القنصلية في البصرة 6,5 مليون ليرة إسترلينية (10,4 مليون دولار) سنويًا.
وانتقدت أوساط الأعمال هذا القرار، معتبرة أنه قد يتيح للشركات الصينية زيادة أعمالها في البصرة، التي تتمتع بأهم بنى تحتية نفطية في جنوب العراق.
وفي تصريح ل"بي بي سي"، قالت اما نيكولسن- الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العراقي البريطاني، إن "الوجود التجاري البريطاني في البصرة أمر مهم جدًأ". وأضافت أنها ترى أن الاقتصاد في النفقات ما كان يجب أن يحدث وما كان يجب أن يؤثر على البصرة، وقالت "آمل أن يكون القرار مؤقتًا.. وأن تتراجع وزارة الخارجية عنه قريبًا".
وكان القرار أيضًا موضع انتقاد في صفوف حزب المحافظين برئاسة رئيس الحكومة ديفيد كاميرون.