القوى المدنية: قضية النائب العام هزت هيبة الرئاسة

سادت حالة من الغضب أوساط الأحزاب المدنية، ضد «تخبط» مؤسسة الرئاسة، أهم مؤسسات الدولة، فى معالجة أزمة إبعاد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عن منصبه ثم الإبقاء عليه، ورأت بعض الأحزاب أن ما حدث خلال اليومين الماضيين، «كشف عن محاولة رئاسية للتغول على سلطة القضاء»، محملة مسئولية «اهتزاز هيبة الرئاسة، للرئيس محمد مرسى وفريق مستشاريه».

قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع «الشعب المصرى يتعرض لعاصفة من الأكاذيب، هناك محاولات رديئة لتبرير ما حدث، بعض المسئولين بمؤسسة الرئاسة قالوا إنهم كلموا النائب العام ووافق على منصب سفير الفاتيكان ثم تراجع، وبعضهم قال العكس».

وعن مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية أضاف السعيد ل«الشروق»: «لمرحلة محددة لن يجرؤ أحد على المس بالسلطة القضائية، وهم يتربصون بها فهى آخر مفاصل السلطة التى ليست فى أيديهم»، واصفا التماس مجلس القضاء الأعلى لمرسى بالإبقاء على النائب العام فى منصبه بأنه «محاولة لحفظ ماء وجه الرئيس».

وقال جورج إسحق القيادى بحزب الدستور «نحن لا ندافع عن النائب العام كشخص وانما دافعنا عن دولة القانون، فإذا اجترأت السلطة التنفيذية على القضائية، سيكون الأمر خطير، وما حدث من بلبلة وتخبط ثم تراجع عن القرار سببه مساعدو ومستشارو الرئيس، ولذلك فنحن نكرر تحذيرنا للسلطة بأن القضاء خط أحمر، وعلى من يضعون الدستور الجديد مراعاة الفصل الكامل بين السلطات».

وقال أحمد خيرى المتحدث باسم حزب المصريين ل«الشروق»: «ندفع الآن ثمن عدم وجود دستور للبلاد ينظم المرحلة الانتقالية منذ تنحى مبارك، التخبط فى إدارة أزمة إبعاد النائب العام ثم التراجع والإبقاء عليه يكشف رغبة الرئاسة التغول على سلطة أخرى، ومع تأييدنا الكامل لمطلب تطهير القضاء إلا أنه لا يجوز فى سبيل ذلك السماح بتغول سلطة على أخرى أو بطريق غير مشروع، فالقضاء يطهر نفسه بنفسه من خلال المجلس الأعلى للقضاء».

وحملت كريمة الحفناوى القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى توابع الأزمة ل«مستشارى السوء الذين أشاروا على مرسى بما حدث، مما أثر على هيبة مؤسسة الرئاسة، خاصة أنها المشورة رقم 2، بعد المشورة السابقة بإرجاع البرلمان المنحل ثم التراجع عن ذلك أمام القضاء»

وقالت الحفناوى ل«الشروق»: «نحن مصرون على ضرورة استقلال السلطة القضائية، فى ظل محاولات الجمعية التأسيسية للدستور بإسناد تبعية بعض الجهات الرقابية لمؤسسة الرئاسة بما ينتقص من استقلالها، متوقعة «استمرار حالة التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وأن هذا الملف لن يقفل إلا باستمرار الشعب بثورته ويكتب دستورا يفصل بين السلطات، وقتها نستطيع الانتهاء من هذه المهزلة».